القطاع السياحى “غير منظم “ويحتاج إلى لغة حوار أفضل
مع الدولة وتكون طلباته بواقعية ومصداقية ومؤثرة
كشف الدكتور فاروق نصر ، رئيس لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين، عدم عرض مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى تم التصديق عليه خلال الأسبوع الماضى من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ،على اللجنة ولا على منظمات المجتمع المدنى السياحى ، رغم مطالباتها المستمرة بضرورة تعديله والإستماع إلى وجهات نظر منطمات المجتمع المدنى السياحى لما تملكه من خبرات سياحية وقانونية وتشريعية.
جاءت تصريحات نصر خلال مناقشات اجتماع لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين، الذي عقد اليوم برئاستة وحضور كل من نائبه محمد منتصر، وبحضور اللواء أحمد زغلول أمين عام جمعية مستثمري رأس سدر، والدكتور أحمد أبو النظر نائب رئيس جمعية مستثمري الساحل الشمالي، والمهندس ياسر عباس عضو جمعية مستثمري سيناء.
وأكد رئيس اللجنة، أن بعض نصوص القانون يستحيل تنفيذها في الوقت الراهن، حيث لا تمتلك وزارة السياحة البنية التحتية والكوادر اللازمة لتطبيق سياسة الشباك الواحد واستيعاب آلاف الطلبات للترخيص والتجديد من المنشآت وفقا للقانون الجديد، دفعة واحدة.
إلى جانب أن تطبيق القانون سوف يؤدي لخروج كيانات متوسطة وصغيرة من السوق السياحي لعدم استطاعتها سداد الرسوم المقررة في القانون، كما سوف ترهق ميزانية الفنادق في الوقت الحالي.
وأكدت اللجنة ضرورة التواصل مع مجلس النواب، ومجلس الوزراء للخروج بتوصيات تسهل تطبيق القانون بما يتناسب مع الأزمات الحالية التاريخية لقطاع السياحة، مع تمتع اللائحة التنفيذية للقانون بالمرونة.
وقال رئيس اللجنة: “لسنا ضد توجهات الدولة، وتعديل القوانين، خاصة وأننا طالبنا بذلك كثيرا على مدى سنوات ، ولكن يجب استطلاع رأي العاملين بالقطاع، ومراعاة الظروف المحيطة واتباع المرونة في التنفيذ، مع وضع استراتيجية تناسب اتجاهات الدولة وظروف القطاع السياحي في آن واحد”.
طالب الدكتور فاروق نصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال، الدولة العمل على فتح الطيران أمام الشركات، وألا يكون مقتصرًا فقط على شركة مصر للطيران، في محاولة لإعادة إنعاش السياحة مجددًا، خاصة بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة.
وأكد على ضرورة فتح قنوات لشركات الطيران الخاصة مخفضة التكاليف، موضحًا أن قانون المنشآت السياحية لم يُعرض على الجمعية، وخرج في توقيت صعب، خاصة وأن الجمعية لم تطلع عليه، مع التأكيد على أهمية مناقشته وإبداء الرأي فيه.
وتطرق مناقشات الاجتماع لأزمة توقف الحركة السياحية من شرق أوروبا وكيفية التعامل مع أزمة مستحقات الفنادق المصرية لدى الشركات الأجنبية المنظمة للرحلات من روسيا وأوكرانيا، والتي توقفت في أعقاب الحرب، وأكد أعضاء اللجنة، أن شركة مثل “تيز تور” وحدها مدانة للفنادق المصرية بنحو 20 مليون دولار.
وأعلن الدكتور فاروق نصر ، إن اللجنة قررت محاولة الاتصال بوزارة التعاون الدولي لمحاولة التواصل مع الاتحاد الأوروبي، بشأن تخصيص جزء من الأموال لسداد مستحقات الفنادق والمنتجعات، التي كان يقيم بها الأوكرانيين خلال أزمة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن عدد السياح الروس في مصر وقت وقوع الأزمة كان 26 ألفًا، مؤكدًا أن السياحة المصرية في مواجهة موقف صعب جدًا، وهي الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ستكون لها أبعاد كبيرة، بدءًا بالعقوبات الاقتصادية الصارمة على روسيا، وهو ما يستوجب على قطاع السياحة التحرك بشكل كبير، خاصة إذا ازداد الوضع سوءًا، واستمرت الأوضاع وقتًا أطول.
وتابع: “وزارة التعاون الدولي تبحث الأمر، وهذا موقف دبلوماسي يعود القرار فيه للوزارة”.
ويفترض أن تتدخل وزارة السياحة والآثار لاسترداد تلك الأموال خاصة وأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تلك الشركات ما قد يعرضها للإفلاس وضياع حقوق الفنادق المصرية، فيما تمتلك الوزارة آليات للضغط على فروع تلك الشركات بمصر.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى أن الفنادق لديها ضغوط كثيرة منها قرارات وزارة السياحة ببعض التعديلات في البنية التحتية ووسائل النقل، واستخدام الطاقة البديلة والتحول للسياحة الخضراء خاصة في شرم الشيخ، مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف لقمة المناخ cop27، المزمع عقده نوفمبر المقبل.
وذلك في وسط أزمة كبرى أوقفت الحركة السياحية الأضخم للمدينة، وجاءت عقب أزمة تاريخية تتمثل في الوباء العالمي، لذا فالفنادق ليست مستعدة للوفاء بالتزامات التحول للسياحة الخضراء في هذا التوقيت.
وأعلنت اللجنة إنها قد تلقت شكاوى من ممثلى 70 مستثمرا سياحيا برأس سدر، من أزمة قرار من المحافظة صدر في 28 نوفمبر 2021 ، بتعديل حرم الشاطئ على الوحدات السياحية بأثر رجعي، وذلك بعدما تم بيع الوحدات للمواطنين، ما سوف يترتب عليه رد الأموال للحاجزين بفوائد، ومن ثم خسائر بالغة للمستثمرين السياحيين.
وأوصت اللجنة، باجتماع عاجل مع مجلسي الشيوخ والنواب واتحاد الغرف السياحية ووزارة السياحة، لبحث آليات تطبيق قانون المنشآت الجديد الذي سيضر بالاستثمارات القائمة، وكذا مطالبة الوزارة رسميا بالمساعدة في استرداد مستحقات الفنادق، وايضا التقدم للجهات المعنية لاستمرار مبادرة البنك المركزي بتوفير قروض ميسرة للفنادق حتى تستطيع الاستمرار في العمل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للتحول المستدام.
فيما قال محمد منتصر، نائب رئيس لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر لا تمتلك شركة طيران منخفضة التكاليف، وهو ما يحتاج إليه القطاع السياحي.
ودعا منتصر، خلال إجتماع اللجنة، ا للتباحث حول الأوضاع الحالية لقطاع السياحة والتوقعات المستقبلية، أن وضع السياحة في مصر أصبح خطرًا ويحتاج إلى حلول جذرية، خاصة في ظل الأزمات التي مرّ بها القطاع، بدءًا من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مرورًا بأزمة كورونا، وصولًا إلى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
ونوَّه نائب رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، بأن إن قطاع السياحة في مصر غير منظم، ويحتاج إلى لغة حوار أفضل مع الدولة، وأن يدرك احتياجاته، وينظم أولوياته، وأن تكون طلباته بواقعية ومصداقية ومؤثرة، وأن يرتب أفكاره في الطرح.
وأضاف ، أن القطاع يحتاج إلى حالة أكبر من الانضباط والانتظام، وأن تتسم حواراته مع الدولة بالموضوعية، وهو الحل الوحيد للخروج من الأزمات التي تعيشها الآن.
وأكد “منتصر” ضرورة وضع الحلول للوضع الراهن بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتقوم الدولة برسم الخطة الرئيسية للوصول إلى الحل، وما هو قابل للتنفيذي سياسيًا الآن من عدمه.
وانتهى الاجتماع بوضع عدد من التوصيات، التي جاءت كالتالي:
1- التقدم بطلب للجهات المعنية، لمد مبادرة البنك المركزي لتنمية السياحة، وذلك جرّاء الوضع الراهن الذي تعيشه السياحة في مصر، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
2- التواصل مع لجنة السياحة بمجلسي النواب والشويخ، بشأن مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية و السياحية الجديد.
3- إيجاد بدائل وحلول للمستقبل، لإعادة السياحة الروسية لمصر، وذلك بالتعاون مع الدولة.
