أعلن الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، تشكيل لجنة برئاسة عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية و والمحال والأنشطة السياحية، لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية بعدما صدق عليه فخامة رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية ، تمهيداً لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.
للإطلاع على القانون بعد تصديق فخامة الرئيس السيسى علية إضغط هنا ↓↓↓
السيسى يصدّق على إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية
ومن المقرر أن تضم اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون أعضاء من الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، وأعضاء يمثلون مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للغرف الخمسة ، إلى جانب عدد من المستشاريين القانونين سواء من مجلس الدولة أو التابعين للغرف ، إلى جانب الخبراء السياحيين ، فضلاً عن ممثلين عن الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية والنشاط السياحى .
والقانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية تم إقراره ليعمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وقد حدد القرار الجمهورى الخاص بالتصديق على القانون فى المادة الخامسة النص التالى “
(المادة الخامسة )
تُصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارت المنفذة للقانونة المرافق ، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
ووفقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، وتصديقه على القانون يوم 6 مارس 2022 والعمل بالقانون فى اليوم التالى 7 مارس 2022 فإنه يجب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية بعد إعتمادها وإقرارها من رئيس مجلس الوزراء كحد أقصى 6 سبتمبر 2022.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد قامت بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.
