قامت وزارة السياحة والآثار بإرسال قائمة تضم عدد كبير من المرشدين الحاصلين على ترخيص العمل كمرشد سياحى وطلبت من غرفة الشركات السياحية إرسال هذه القائمة وتعميمها على الشركات السياحية الأعضاء بالغرفة لحظر إسناد إية أعمال خاصة بالإرشاد السياحى لهؤلاء المرشدون بعدما كشفت من خلال قاعدة البيانات بالدولة إزدواجية عملهم ما بين تعيينهم كموظفين أو مديرين بشركات سياحية، وبين شركاء فى شركات سياحية أخرى ، وهو ما يتعارض ويُعد مخالفا لقانون الإرشاد السياحى رقم 121 لسنة 1983.
ودعت الوزارة، لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إلى ضرورة إخطار هؤلاء المرشدين إلى أهمية مراجعة الاداره العامه المرشدين السياحيين لاتخاذ الاجراء القانونى معهم، بعدما قامت الوزارة بمد النقابة باسطوانة مدموجة ضمت أسماء المرشدين الذين تم تعليق تراخيصهم .
https://www.etaa-egypt.org/documents/2019/819122.pdf
https://www.etaa-egypt.org/documents/2019/819123.pdf
من ناحية أخرى قال سمير عبد الوهاب ، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين ، أن النقابة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار يقومان حالياً بتنقية جداول الأعضاء ، وذلك فى إطار تطبيق القانون والحفاظ علي العداله التي تساوي بين مواقف اعضاء الجمعيه، وتمهيدا لاجراء انتخابات مجلس النقابة بعد إجراء هذه التنقية.
وتابع رئيس اللجنة ، إنه يجب على المرشدين مراجعة ودقة بياناتهم النقابيه ، ومن ثم يتوجه لمراجعة بيانات وزارة السياحه والتي على أساسها تم استبعاد كل مرشد ‘موظف’ في شركة سياحه حيث انه بذلك اصبح يجمع بين وظيفتين، و اصبح ايضا مخالفا للقانون 121 لسنة 1983و والذى تتطابق مع قرار المستشار القانوني لوزارة السياحه و الذي تم إخطارنا به و قمنا بنشره على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للمرشدين السياحيين.
وتاتى اعمال مراجعة قاعدة بيانات المرشدين السياحيين وتنقيتها تنفيذاَ للفرار الذى أصدرته غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، بتشكيل لجنة برئاسة إيمان قنديل مساعد وزير السياحة لشؤون الشركات، وذلك لمراجعة وتنقيح قاعدة بيانات المرشدين السياحيين.
وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي، والمستشار محمد خليفة المستشار القانوني للوزير، وعماد عبد الرازق مدير عام الإدارة العامة للمرشدين، وسمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير الاعمال بنقابة المرشدين السياحيين، وايمن سعد عضو المكتب الفني لوزير السياحة.
ونص القرار على أن تختص اللجنة بتنقية جداول المرشدين في سجلات الوزارة وجدول أعضاء النقابة، وكذا استحداث وتفعيل آلية الكترونية بالوزارة لجمع وحفظ بيانات المرشدين السياحيين، وتحديثها بصفة مستمرة، كما تتولى العمل على ربط بيانات المرشدين إلكترونيا مع جميع الجهات المعنية في الدولة، تمهيدا لاستصدار الإدارة تراخيص الإرشاد السياحي لهم.
وتنسق اللجنة مع جميع الجهات المعنية في الدولة من أجل استخراج كارنيهات ممغنطة تحمل بيانات المرشدين السياحيين بعد تعديلها، كما ينص القرار أنه على اللجنة الانتهاء من تلك المهام في مواعد غايته ٤ أشهر من تاريخ القرار تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد للنقابة، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.
ويتولى رئيس اللجنة إعداد تقرير نهائي مفصل بنتائج المهام المشار إليها، وعرضه على نائب وزير السياحة والآثار لاعتماده.
