عقدت لجنة السياحة والطيران المدنى، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائبة نورا علي ، لاستكمال مناقشة موضوع طلبي إحاطة بشأن شكاوى شركات السياحة من ضوابط موسم العمرة.
وأوصت اللجنة الحكومة بـ 4 توصيات خلال الاجتماع، جاءت كالتالي:
- إعادة النظر في زيادة أعداد المعتمرين خلال شهرى شعبان ورمضان.
- ضرورة إعادة تسعير برامج العمرة حتى تكون الرحلات في متناول المواطن البسيط.
- إلغاء تكلفة PCR قبل السفر والعودة بهدف تقليل التكلفة في برنامج العمرة.
- عدم تحميل تكلفة انتقال الأطباء على شركات السياحة لعدم تحميل المعتمرين تكلفة إضافية.
وقالت نورا علي رئيس اللجنة، أنه تم الاطلاع على الرد الكتابي الوارد من ممثل وزارة الصحة والذي أوضح أنه لا يقصد بالشهادة الصحية والمتعلقة بالأمراض المزمنة منع أصحابها من السفر طالما أن المريض في حالة مستقرة تسمح له بأداء المناسك، وأن الغرض منها هو التأكد من القدرة الصحية للمعتمر.
وقالت إيمان قنديل، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات السياحية، إن قانون البوابة ليس الغرض منه السيطرة على تأشيرات العمرة ولكن يستهدف الربط بين كافة الجهات للحفاظ على الشركة والمواطن ومقدرات الوطن.
ونوهت “نورا على” إلى أن قرار وزارة السياحة ولم يتناول تحديدًا لأعداد للمعتمرين، وعن ما تم الإعلان عنه بالسعودية في رفع الإجراءات الاحترازية بخصوص الوافدين لتأدية العمرة، والالتزام فقط بالكمامة ورفع قيود ال pcr والإقامة الجبرية بالحجر الصحى
وشددت رئيس اللجنة، على ضرورة إعادة النظر في اسرع وقت بالنسبة للإجراءات لدينا، متسائلة عن موقف رحلات العمرة التي لم تتم في شهر رجب، وهل سيتم ضم الحصة الى باقى شهرى شعبان ورمضان.
وقالت ايمان قنديل، إن هناك مقترحًا تم عرضه على الشركات السياحية مفاده ضم حصة شهر رجب من إلى المتبقى من شعبان ورمضان.
