تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب،اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائبة نورا علي عبد السميع ، رئيس اللجنة، لمواصلة مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين”عمرو حسين هندي”،وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس، و”الدكتور عبدالباقي تركيا “بشأن شكاوى شركات السياحة من تعسف الحكومة في ضوابط موسم العمرة، والمطالبة بزيادة أعداد المعتمرين.
وتساءلت النائبة نورا علي، عن وجود تحديد وإعلان لعدد معين من وزارة السياحة للمعتمرين؟، حيث أكدت إيمان قنديل، أنه لم يتم تحديد أعداد معينة للمعتمرين، وسيتم الزيادة تدريجيًا، موضحة أن زيادة الأسعار لها عدة أسباب وليس تحديد الأعداد هى السبب الوحيد بالزيادة.
كما تساءلت رئيس اللجنة، عن موعد بدء العمرة ولماذا لم تبدأ كما هو المعتاد فى أول شهر رجب؟، حيث أكدت مساعد الوزير، أن الوضع الحالى يحتم وجود عدة إجراءات ومن ضمن هذه الاجراءات (بوليصة التأمين) التى كان الغرض منها ضمان حق شركات السياحة وشركات الطيران حال إصابة المعتمر بكورونا قبل السفر.
وأوضح ناصر تركى، أن شركات السياحة تتعرض لضغوط كبيرة جداً ناتجة عن القرارات والاشتراطات التى تتخذها وزارة السياحة والوزارات الأخرى وأيضاً اشتراطات الجانب السعودى والتى أدت إلى زيادة تكلفة قيمة العمرة.
ونوه إلى أن التوجه بلجنة إدارة أزمة كورونا هو إيقاف رحلات العمرة لهذا الموسم ولكن بعد مناقشات مطولة انتهت إلى الموافقة على فتح رحلات العمرة ولكن بأعداد قليلة يُنظر فى زيادتها تدريجيًا بناءً على ما ستؤول إليه الأمور، ولا يوجد دخل لشركات السياحة فى تحديد أسعار العمرة.
وطالب النائب عمرو هندى، وزارة السياحة بزيادة الأعداد التجريبية بعدد اثنين أتوبيس بشهر شعبان وتصل إلى أربعة أتوبيسات بحلول شهر رمضان وذلك لكل شركة سياحية مما سيساهم بإنخفاض أسعار تكلفة العمرة.
وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة؛ استكمال النظر في موضعى طلبى الإحاطة في اجتماع آخر يحدد فيما بعد، وذلك لدراسة الأوراق المقدمه للجنة، وللاستماع إلى ردود السادة ممثلي وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى والصحة حول ما أثير من تساؤلات.
ومنحت اللجنة المسئولين فى وزارة السياحة ، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مهلة أسبوع للرد على التساؤلات المدرجة فى طلبى الإحاطة ، وإيجاد حلول للمشاكل التى تتعرض لها الشركات ، ودراسة المقترحات التى تقدم بها النواب من خلال ما طرحه الحبراء فى مجال السياحة الدينية والقفز على ما يواجه الشركات من أزمات بما يضمن حقوق الشركة والمعتمر والعمل على إيجاد سبل لا تخترق القوانين واللوائح من أجل السعى لتخفيض أسعار برامج العمرة التى شهدت زيادة تفوق 50% عن معدلاتها قبل جائحة كورونا .
ومن المتوقع وبعد إعلان الحكومة السعودية بإلغاء الإجراءات الإحترازية الصارمة ومن بينها الحجر الصحى المؤسسى ،وتصاريح الصلاة فى المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف ، أن تشهد أزمة قلة عدد التأشيرات التى تم منحها للشركات فى عمرة رجب والتى تقدر بنحو 15 تأشيرة لكل شركة مسجلة على بوابة العمرة ، أن تتضاعف وأنها قد تصل إلى 45 تأشيرة لكل شركة عن شهور رجب وشعبان ورمضان إلى جانب تأشيرتين لكل شركة للمندوبين ليصل إجمالى عدد التأشيرات إلى نحو 135 تأشيرة إلى جانب 6 تأشيرات للمندوبين .
كما من المنتظر موافقة وزارة السياحة على المقترح الذى تقدم به أعضاء المجلس طالبى الإحاطة ، بضم حصة رجب وشعبان وتنفيذهما فى مدة واحدة للتخفيف من زيادة الأسعار ، بشرط أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين من عمرتى رجب وشعبان ليوم 7 رمضان بدلاً من أول رمضان حتى تتمكن الشركات من تنفيذ البرنامج ، فى ظل تأخر وزارة السياحة فى إجراءات تحديد الحصص المخصصة لكل شركة وكذلك عدم فتح البوابة للمراجعات إلا بعد منتصف شهر رجب.
