كشف مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى ،عن عدم صدور أية قرارات من قبل سلطات الطيران المدنى المصرية تفيد بوقف تحليق الطيران الروسى فوق المجال الجوى المصرى ، مؤكداً على أنه لم يصدر قرار من السلطات المعنية بهذا الأمر .
وقال أن ما تردد عن وقف الطيران الروسى لمصر ووقف الرحلات الجوية لها لم يكن نتيجة لموقف سياسى كما يشيع البعض ، وإنما قرار من قبل الحكومة الروسية التى إتخذت قراراً بوقف مغادرة طيرانها إلى إشعار آخر لمواجهة الحظر المفروض من قبل الإتحاد الأوروبى على الطيران الروسى بعدم الطيران فوق أجواء دول الإتحاد تطبيقاً للحظر الإقتصادى على روسيا .
وأكد المصدر أن هناك أزمة حقيقة تواجه دول الإتحاد الأوروبى وخاصة من لهم علاقات إقتصادية فى بيع وتأجير الطائرات المدنية ذات الإتساعات والطرازات المختلفة، حيث كشفت الأزمة الأخيرة ( الحرب الروسية الأوكرانية ) عن تعثر هذه الدول فى إستعادة الطائرات التى كانت تقوم بتأجيرها إلى سواء للشركات الجوية الروسية ، أو كانت تقومبنقل السائحين فى إطار جدول محدد للسائحين الروس التابعين للوكالات السياحية الروسية .
وأشار المصدر إلى أن هناك وفقاً لما تم نشره من معلومات شبه رسمية بالإتحاد الأوروبى ، أن حظائر المطارات الروسية فى جميع أنحاء روسيا يضم نحو 520 طائرة من نوع ايرباص تعمل في روسيا بعقود إيجار ، قامت الشركات الأوروبية المالكة لهذه الطائرت والمؤجرة منها لصالح شركات الطيران أو وكالات السفر الروسية إعادتها وفسخ عقود الإيجار تنفيذًاً لقرار الإتحاد الأوروبى بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا ، إلا إنها واجهت أزمة عدم قدرتها على إستعادة هذه الطائرات من روسيا ، فى ظل الرد الروسى عليها والذى جاء كمايلى :-
ليس لدينا ما يمنع حصولكم على الطائرات المؤجرة .. ويبنبغى حضوركم إلى روسيا للحصول عليها نظراً لقرار الإتحاد الأوروبى بحظر تحليق الطيران الروسى (طائرات وطواقم) على أجواء دول الإتحاد ، وهو ما يتطلب منكم تجهيز نحو 520 طاقم للقيادة والملاحة الجوية، حتى يمكنكم إسترداد هذه الطائرات بعد إجراء المفاوضات الخاصة بفسخ التعاقد وفقاً لقراركم .
والرد الثانى كان هو الرجوع لصيغة التعاقد مع الشركات المالكة للطائرات والنظر فى بنود التعاقد والغرامات المقررة على أى طرف من الأطراف وتوقيؤع الغرامة المحددة على الطرف صاحب قرار الفسخ وهو ما ابدته الشركات الأوربية ، بالتالى ستكون الطائرات غير روسية ويتم منع تحليقها نظراً لصدور مرسوم من الرئيس بوتين بمنع تحليق طائرات دول الإتحاد الأوروبى فوق الأجواء الروسية وهو ما رد به القيادة السياسية الروسية على قرار حظر الطيران الروسى فى أوروبا .
اما الرد الثالث وهو الشرط الجزائى لفسخ التعاقد، والذى يكون قيمته عالية جداً لجعل الأطراف المبرمة تعاقداتها الحفاظ عليها وإحترامها ، وبالتالى ستكون حجم المديونية على الطرف الأوروبى كبيراً وضخماً فى ظل عدم سداد الجانب الاوروبى المستحقات وبالتالى ستكون الطائرات رهناً أمام هذا الدين الذى يتضاعف أيضاَ ، مرتين كل شهر لتأخير التسديد من قبل فاسخ العقد ويتكاثر نتيجة لإحتساب قيمة ” جراج ” الطائرات داخل حظائر الطائرات .
والرد الرابع ، إنه بهذا السيناريو المحكم من قبل الروس فإن الطائرات الأوربية المؤجرة من قبل شركات الطيران والوكالات السيياحية الروس ستكون بمثابة خردة لعدم صيانتها وإدارتها بالشكل الأمثل وتكون خردة غير قابلة للبيع ولا للإيجار ولا للطيران، ما سيكلف الجانب الأوربى الأعباء المالية الكبيرة من جراء عدم سداد الشرط الجزائي وتضاعفاته، مبالغ باهظة بسبب عدم تسديد الأوربيون تكلفة وجود الطائرات في حظائر طائرات روسية..!!!
وفي النهاية ستضطر الشركات الأوربية لترك الطائرات للشركات الروسية دون حصولهم على أي مبلغ أو تعويض مالى.
