صحة النواب لوزيرة الصحة: كل الدعم لموازنة الوزارة لتنفيذ مبادرات الرئيس السيسى الصحية

وكشفت وزيرة الصحة، عن أن الدولة المصرية نفذت مبادرة “١٠٠ مليون صحة” بالكامل من موازنة الدولة التي وفرتها وزارة المالية استجابةً لاحتياجات المواطن المصري، وهو ما ساهم في إنجاح المبادرة، لافتة إلى أن البنك الدولي كان من المقرر أن يقوم بدعم المبادرة أيضاً من خلال تقديم تمويل مالى، موضحة أن الشريحة الأولى من التمويل تم استلامها منذ أسبوعين فقط، والتي سيتم توجيهها لدعم مشروعات قومية أخرى من خلال وزارة المالية.

وقالت زايد أنه سيتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في الموعد المحدد له مطلع شهر يوليو المقبل، موضحة أنه سيتم تنفيذ خطط الميكنة للتأمين الصحي بمحافظات المرحلة الأولى، خلال النصف الأول من العام المالي بالإضافة إلى إدراج محافظات أخرى، موضحة أن تلك المبادرات والمشروعات الصحية القومية، تحتاج المزيد من الدعم في ظل مرونة في الموازنة العامة للدولة لدعم المنظومة الصحية بشكل يليق بالمواطن المصري.

وأوضحت وزيرة الصحة أن العام المالي الحالي سيشهد المزيد من الإنجازات من خلال تنفيذ المزيد من المبادرات الرئاسية من خلال استخدام الموارد وفي ظل مرونة الموازنة العامة للدولة، مشيرةً إلى أن الدعم والتمويل سيكون أولاً بأول حسب احتياجات تلك المبادرات ومنها تنفيذ “مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية”، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والمشروع القومي لتجميع وفصل البلازما، وتعزيز الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة لحين تطبيق قانون التامين الصحي الجديد، وكذلك المبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية والتدريب داخل وخارج مصر، ومبادرة الرئيس للشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية.
وبدوره خلال الجلسة اوضح الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة تقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري بمعايير جودة أفضل.
مشيرا إلى المحاور التي تعمل من خلالها وزارة الصحة على تحقيق التطوير والنجاح في القطاع الصحي من خلال مبادرات رئاسية جاري دراسة اعتماد الميزانيات الخاصة بها منها: تأهيل المستشفيات النموذجية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات، ومشروع تجميع وتصنيع البلازما، والاستثمار في الصحة في تدريب الكوادر البشرية، وشراء المستلزمات والأجهزة الطبية، ودعم العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً أن تلك المبادرات جميعها مهمة ورئيسية في تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.
هذا وقد أكد الأعضاء بلجنة الصحة بمجلس النواب وبالاغلبية ،اليوم، دعم وزارة الصحة في طلبها بزيادة موازنة وزارة الصحة، بما يساهم في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، وبما يساعدها في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية بالشكل الأمثل