واجهت عدد من شركات السياحة المصرية خلال الساعات الماضية أزمة جديدة بسبب قيام مصلحة الضرائب المصرية بإخطار البنوك بالحجز على كافة ارصدة هذه الشركات بالبنوك تحت دواعى عدم سدادهم لقيمة الربط الضريبى الخاص بضريبة القيمة المضافة
فوجئ عدد كبير من الشركات السياحية ، عند قيامهم بإجراء المعاملات البنكية المعتادة يومياً بقيام البنوك بإخطارهم بقيام مصلحة الضرائب بإصدار أمر سيادى بالحجز على كافة الأرصدة الخاصة بهم بما فيهم شركائهم دون تجنيب المبلغ المستحق عليهم من قبل ما ربطته مأموريات الضرائب عليهم ، الأمر الذى وضع هذه الشركات فى مأزق نظراً لعدم إخطارها بقيمة الضريبة المستحقة عليهم وبالتالى لم يتقدموا بطعون أو تظلمات تجاه هذه التقديرات .
وقال عدد كبير من أصحاب الشركات السياحية ، أن الظروف التى تمر بها القطاع السياحى في ظل كورونا وتداعياتها وتراجع النشاط الاقتصادي لغالبية الأنشطة تراجعت السيولة بالمنشآت، وإذا توافر قدر منه فإنه لا يكفي للوفاء بالأجور والمصروفات الثابتة وتكلفة المرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، مما يعني صعوبة الوفاء بالضرائب والتأمينات وغيرها من الأمور التي يمكن أن تتسبب في الحجز الإداري خاصة على الأموال بالبنوك.
وأكدوا أن هذا القرار سيصيب المنشأة بحالة من الشلل حيث لا تستطيع الوفاء بما عليها من مستحقات بالسوق أو الحصول على مستحقاتها لدى الغير مما يضر بسمعتها، ويصيب الأسواق بالارتباك نتيجة عدم انتظام عمليات السداد، ويؤخر حصول المصارف على مستحقاتها.
وجاءت تداعيات انتشار فيروس كورونا والإغلاق الجزئي والكلي للعديد من الأنشطة، لتزيد من متاعب الأفراد والتجار والشركات وتزيد من حدة تراجع المبيعات، مما دفع وزارة المالية للإعلان عن إمكانية تأجيل سداد المستحقات الضريبية لثلاثة أشهر أو تقسيطها على ثلاثة أشهر دون التنازل عنها، لكن قرارات الحجز على أموال المتخلفين عن سداد الضرائب مسبقا ظلت كما هي.
وأوضحوا أن البنك المركزي المصري،سبق وأن خاطب كافة البنوك العاملة في مصر، بضرورة إخطار كافة العملاء المحجوز ضريبيًا على أموالهم للاستفادة من مبادرة إنهاء الحجز على أموالهم ومقار نشاطهم ومصانعهم.
وقال المركزي في خطاب للبنوك، إن المبادرة تشمل رفع الحجز الضريبي عن الممول، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أيا كان نشاطه، حال سداده نسبة 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، “إذا كان الربط لعدم الطعن” على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة أخرى.
وأضاف المركزي “أما إذا كانت قيمة الضرائب المطلوبة واجبة الأداء بناء على قرارات من اللجان المختصة “لجنة داخلية- لجنة الطعن- لجنة إنهاء المنازعات المصرية- لجنة إعادة النظر في الربط النهائي”، أو صدور حكم محكمة، فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز بها وتقسيط الباقي 95% على فترة لا تقل عن سنتين”.
وبحسب خطاب المركزي فإنه من الضرروي اتخاذ اللازم لإخطار كافة العملاء المحجوز ضريبيًا على أموالهم طرف البنك، بموجب خطابات مسجلة وكذا وسائل الاتصال الأخرى لحثهم على الاستفادة من المبادرة الصادرة لرفع الحجز على أموالهم ومقار نشاطهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم في دائرة النشاط الاقتصادي.
الحجز على أموال الشركات
وكان مجلس الوزارء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى إجتماع سابق ، قد استعرض تقريرًا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد خلاله أنه تم التنبيه على جميع المواقع التنفيذية بمصلحة الضرائب، والتي تشمل (الدخل – القيمة المضافة) بعدم توقيع الحجز الإداري على المدينين إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات الواردة بقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، وذلك من خلال مطالبة المدين بالمديونية، والتنبيه بالسداد والإنذار بالحجز، مع منحه المهلة القانونية للسداد.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم كذلك إخطار المدين قبل توقيع الحجز بخطاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول بضرورة الحضور للمأمورية لتسوية المبالغ واجبة الأداء المستحقة عليه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه، وإلا سيتم توقيع الحجز الإداري على أمواله، مؤكداً أنه سيتم الإشارة بالإخطار إلى أنه إخطار أخير للسداد، على أن يتم تطبيق ذلك على كافة أنواع الحجوز.
وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي يُحددها القانون في هذا الشأن لتسديد مستحقات الضرائب، قبل إجراء أي حجز إداري على أموال المتعثرين، وذلك في ضوء ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن اتخاذ الإجراءات التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة.
كما أنه يأتي في إطار ما اتخذته الحكومة من قرارات بشأن إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري على أموال المنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة؛ سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أي مستحقات أخرى خاصة بالدولة، لمساعدة تلك المشروعات على النهوض، وإقالتها من عثرتها.
