الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب لـ ” المحروسة نيوز ” عن: أقول للنواب أتقوا الله فى ملاك الوحدات السكنية القديمة

أقولها بصوت مرتفع اتقوا الله في ملاك الوحدات السكنية القديمة ، بعد أن حاصرهم الفقر ، حتى أصبحوا لا يستطعون مواجهة حياتهم اليومية ، في ظل إرتفاع الأسعار وما يتقاضونة من من إيجار لا تصل قيمتة 5 جنيهات ، في حين يقوم المستأجر المدخن بشراء علبة السجائر بـ 50 جنية يومياً.

أقول لمن يرفضون رفع الظلم عن المالك أتقوا الله ، كيف يعيش المالك الذى يتقاضى5 جنيهات شهريا عن إيجار شقتة وهو مبلغ يساوى قرصين طعمية ، ويقل عن ثمن كيلوا البطاطس التي تصل الى 7 جنيهات والفلفل الذى يصل سعرة 20 جنيها والفراخ وصل سعر الكيلو فوق الـ 40جنية.

لقد بدأ مجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى مناقشة قانون المساكن القديمة للأشخاص الاعتبارية إالتزاماً بحكم المحكمة الدستورية العليا، ولكن للأسف فوجئت بصدمة من هؤلاء النواب الذين يرفضون القانون تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، رغم ان احكام تلك المحكمة ،ملزمة لكل سلطة فى الدولة- بما فيها الجهات القضائية على اختلافها- باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على وجهه الصحيح.

لكن للأسف هؤلاء النواب يتحدثون ويرفضون من منطلق مصالحهم الشخصية ، كونهم قيادات داخل بعض الأحزاب ، أو ممن ينتسبون الى بعض النقابات والمؤسسات الاهلية ، لذلك يرفضون القانون ويطالبون بإستثناء تلك الأماكن من سريان القانون عليها ، ضاربين عرض الحائط بأحكام المحكمة الدستورية العليا، ناسيين ، نص القسم الدستوري ،الذي أدوة في أولى جلسات إنعقاد البرلمان قبل بدء مهام عملهم، وهو ” «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

أقول لهؤلاء كفاكم ظلماً وعدواناً على ملاك الوحدات السكنية القديمة ،الذين اصبحوا تحت الصفر ، فقراً ، وقهراً ، وظلماً ، ومرضاً ، ومعاناة.

أقول للنواب الرافضين لماذا تحمّلون الفقراء من الملاك ، أن يتكفلوا بالاحزاب والنقابات ، والمؤسسات الاهلية ، وهم من يبحثون عن من يتكفل بهم ، ويراعهم .

أقول لهؤلاء النواب أتقوا الله ، هل الأحزاب تحتاج الى تكافل إجتماعى يدفعة المالك الفقير، وهل عندما لا يستطيع حزب توفير مقرات لة ،هل يصلح أن يكون حزب ،يصل عدد مؤسسية 5 الاف عضو ، لا يستطيعون توفير مقر،لهم بالجهود الذاتية لو دفع كل واحد منهم 200 جنية ستصل الحصيلة مليون جنية ، ولا أعتقد الـ 200 جنية مضلعة التي تقل عن سعر كيلوا بسطرمة، ونفس الحال ينطبق على النقابات والمؤسسات الاهلية .

وأقول لهؤلاء النواب بدلاً من رفض القانون، أو إستثناء تلك المقرات من نصوص القانون،وتحميل المالك التعيس بالأستمرار في وجود هؤلاء، فلماذا لا ترمون هذا الحمل على الدولة وهى الحامية للشعب ، ومع النهضة العمرانية التي نشهدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى يمكن أن توفر لهم الدولة مقرات بديلة سواء تمليك ، بالتقسيط ، او بالايجار.

أقول لهؤلاء النواب الرافضين للقانون لماذا هذا الظلم ، وهل من المنطق أن نحمل المالك الفقير ، أن يتكفل بحزب قوامة يبدأ من خمسة الاف شخص بحد أدنى، اتقوا الله في عبادة وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، أطيعوا الله ولا تعصوه وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشر فأعرضوا عنه، وإن رأيت الظلم فأرفعوة.

أذكر هؤلاء النواب بالدستور الذين أقسموا على إحترامة وتحديداً نص المادة (78) والتي تنص على تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

أقول لهؤلاء الرافضين من النواب للقانون تذكروا جيداً حديث رسولنا الكريم محمد صلى الله علية وسلم عندما قال””اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم ، كما أذكركم بما أكدتة لجنة الفتوى بالازهر الشريف، بإن عقود الإيجار لا بد من صحتها وحتى لا تكون باطلة ،أن تكون محددة القيمة الإيجارية ومحددة المدة الزمانية ويلتزم الطرفان بهذا التحديد المتفق عليه .