كتب : ماهر بدر
عقدت جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، اجتماع مجلس إدارة ضم عدد من الشركات الأعضاء، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الشائكة المتعلقة بالقطاع العقارى ومشاكل الشركات العقارية مع بعض الجهات الحكومية وخاصة المتعلقة بالتراخيص والمدد الزمنية لتنفيذ المشروعات.
من جانبه قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها تنمية الموارد للجمعية حيث تم الاتفاق على ثلاث نقاط وهم محاولة تأسيس جمعية إسكان للعاملين بشركات الجمعية ، بالإضافة إلى إلى إعداد دورات تدريبية للمسوقين العقاريين وأخذ شهادات من الجمعية بذلك ، فضلا عن عودة تنظيم المعارض وإيجاد مكان ليكون معرض دائم لشركات الجمعية.
وأضاف البستاني بخصوص الانتخابات أنه تم تأجيل الانتخابات لمدة سنة بقرار صادر من وزيرة التضامن لذلك سيتم الاستمرار بهذا المجلس لحين إشعار آخر من الدولة بخصوص الانتخابات .
وبخصوص اللقاء الخاص مع اللواء أحمد ذكي عابدين رئيس شركة العاصمة الادارية، تم تأجيله إلي الشهر المقبل ، ومن المقرر مناقشة عدد من القضايا والإشكاليات التي تتعلق بأعضاء الجمعية الحاصلين على أراضي ومشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة .
وأوضح المهندس محمد البستانى، أن هناك عدد كبير من أعضاء جمعية مطوري القاهرة الجديدة، حصلوا على أراضى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مشروعات بها، وخاصة الأراضى المخصصة للأبراج، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تدشين أكثر من مشروع لأعضاء الجمعية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف البستاني أنه تم عقد لقاء مع المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة ، مع وفد من مجلس الادارة، وتم مناقشة عدد من القضايا، لافتا الي ان المهندس أمين غنيم، إصدار تعليماته لنائب رئيس القاهرة الجديدة لتذليل العقبات الخاصة بالتراخيص واختصار بعض الإجراءات لتبسيط المراحل وتقليل مدة إصدار الترخيص، وابدي استعدادا كبيرا للتعاون مع المطورين وحل مشاكلهم.
وأضاف ، أن الاستثمار في العقار سواء سكني أو إداري أو طبي أو تجارى هو الأفضل خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة التى تنفذها الدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030 ومع انخفاض الفائدة والتي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض ما سيكون حافزًا لدى شريحة من المواطنين لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري، موضحا أن الاستثمار في العقار سيظل الأفضل والأكثر أكانت ل٥٠ عاما المقبلة .
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مؤخرا تساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفر فرص عمل حقيقية وتدعم كافة قطاعات الاقتصاد بوجه عام لافتًا إلى أن قطاع التشييد والبناء سيظل هو القطاع الأكثر تأثيرًا في معدلات النمو حيث يستحوذ بمفرده على ما يزيد عن 17% الناتج الإجمالي للدولة ويوفر أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل ويساعد على تشغيل أكثر من 95 مهنة وصناعة متصلة بالقطاع، ما يجعل الاستثمار بالقطاع الأكثر فائدة.
وأوضح أن هناك عددا من المناطق الحيوية والمدن الجديدة التى تعتبر فرصة حقيقية للاستثمار ولكن تظل العاصمة الإدارية الجديدة هي الأكثر جذبا للاستثمار وتستحوذ على أكثر من 50% من حصة مبيعات القطاع خلال العام الجاري تزامنا مع قرب الاستعداد لافتتاح الحي الحكومى وبدء تسليم مشروعات المرحلة الأولى، موضحًا أن هناك عددًا من المناطق الجاذبة جدًا للشراء في مصر الآن خاصة مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر شرقًا وغربًا.
