كخبير بيئى طوال ثلاثين سنة يهمنى تسجيل الأمانى التالية للصالح العام:
الأمنية الأولى
إصدار قرار وزارى بإعلان بحيرة ناصر خزان مياه مصر الرئيسى وأساس الحياة (5250 كيلومترا مربعا.
أكبر بحيرة من صنع الإنسان فى العالم.
تضم 164 مليار متر مكعب ماء عذبا)- محمية طبيعية تطبق عليها كامل قوانين الحماية الصارمة والدائمة دون تراخ.. فما يحدث بهذه البحيرة منذ نصف قرن صادم بكل المقاييس.
آلاف من زوارق الصيد بالإضافة لعبارات بين مصر والسودان كلها غير مجهزة للتعامل، مع كامل أنواع المخلفات، فتلقى بكاملها فى خزان مياه شرب مصر..
مخلفات آدمية وقمامة تلقى فى مياه ساكنة تماما ما سينتج عنه انتشار البكتريا السامة حسب توقعات علماء مصر وتوابع خطيره.
هذا يحدث فعلا طوال حوالى نصف قرن مطلوب تصنيع صنادل عائمة بالطاقة الشمسية توزع على مسافات مناسبة بالبحيرة يتم إلقاء المخلفات بأنواعها فيها من كامل العائمات بالبحيرة ومن يخالف يعاقب، على أن يتم تشييد أرصفة مجهزة لاستقبال هذه الصنادل وتفريغها لسيارات مجهزة تتحرك لمواقع مدافن بيئية بعيدة فى الظهير الصحراوى لا يكون لها تأثير سلبى على بيئة القطاع وكلما امتلأت يتم ردمها وتجهيز مدفن تبادلى.
مع تأسيس شركة بيئية بمشاركة القطاع الخاص تعمل على تنمية الموارد المادية للصرف على كامل مستلزمات البحيرة من مرتبات للكشافة البيئيين حاملى حق الضبطية القضائية وشراء زوارق سريعة تعمل بالطاقة الشمسية مثل الموجودة ببحيرات سويسرا منذ أربعين سنة ومنع استخدام الوقود تماما لتوابعه السلبية على مياه البحيرة، وعربات دفع رباعى ومبان للإقامة تعمل بكاملها بالطاقة الشمسية مثل الموجودة بمحمية نبق وتجهيزات إسعاف.
ووضع منظومة لمسابقات صيد دولية أو الصيد فى أى وقت بمقابل مادى مرتفع من العملات الأجنبية للأجانب أو المصرية للمصريين فهذه أمنية جميع صيادى السمك فى العالم لعلمهم بالأحجام الضخمة التى بلغتها أسماك بحيرة ناصر..
ونفس المنظومة للصيد المقيد تحت إشراف جهاز شؤون البيئة للتماسيح والتى تعدى طولها الخمسة أمتار وهى منظومة مطبقة بمحميات جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
والسماح للقطاع الخاص بتشييد منتجعات بيئية على شواطئ وأخوار البحيرة الغربية والشرقية.
الأمنية الثانية
صدور قرار وزارى يفرض على جميع المولات ومراكز التسويق الضخمة تركيب فلاتر على جميع أجهزة التكييف والتهوية ويتم صيانتها باستدامة لحماية المواطنين من الهواء حامل الجراثيم مثل الكورونا وهو ما طبق أخيرا بقرار سيادى بالولايات المتحدة الأمريكية.
الأمنية الأخيرة
غير معقول وغير منطقى أن تمنع وزارة الكهرباء (حكومة) استخدام الفحم فى توليد الطاقة بمحطاتها ويسمح لمصانع القطاع الخاص بالاستخدام الكثيف للفحم، وتوابع ذلك واجب مواكبة إعلان الأمم المتحدة منذ أيام بوجوب وقف استخدام الفحم تماما بجميع دول العالم لثبوت أضراره الجسيمة على البيئة وعلى الإنسان.
