نشرت الجريدة الرسمية ، قرار وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، بإلزام جميع شركات الطيران العاملة في البلاد بتقديم بيانات مسبقة عن الركاب.
وينص قرار وزير الطيران المدني، أنه يجب على جميع شركات الطيران العاملة في مصر والتي تقوم بتسيير رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخليا أو خارجيا وعلى كل طائرة تستخدم مطارات مصر الالتزام بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب لجميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى داخل جهورية مصر العربية، بما فيهم بيانات أطقم الطائرات.
ووفقا للقرار يتم تقديم البيانات المسبقة والنهائية للركاب لجميع الطائرات المغادرة من مطارات الجمهورية بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات سفر الركاب وفي مهلة أقصاها خمس دقائق من وقت إنهاء الإجراءات.
وتقدم البيانات النهائية للركاب لجميع الطائرات القادمة إلى مطارات الجمهورية في مهلة لا تتجاوز وقت إقفال أبواب الطائرة قبل إقلاعها، وعلى جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الجمهورية الالتزام بالموعد المحدد لإرسال البيانات المسبقة اعتبارا من أول مارس 2022 بهدف إجراء التجارب الأولية لتحليل وجمع البيانات كما هو مطلوب إلى تحديد الموعد النهائي للالتزام التام بإرسال البيانات بالتنسيق مع شركة SITA العاملة حاليا لتنفيذ وإعداد النظام الآلي لتسجيل ومراقبة حركة المسافرين.
ووفقا للقرار يجب على جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الجمهورية ووكلاء شركات الطيران تحديد شخص مسئول عن التزامها بتقديم البيانات المسبقة عن المسافرين، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة على كل من يتخلف عن إرسال البيانات المسبقة عن المسافرين API.
ويستوفي رسم وقدره 1.99 دولار أمريكي عن كل راكب قادم إلى أو مغادر أو ترانزيت أو محول إلى جمهورية مصر العربية، ويعفى من الرسم المنصوص عليه أطقم الطائرات والأطقم الإضافية والأطفال أقل من عامين، وتستوفي الفائدة السنوية القانونية عن قيمة المطالبة المقررة وفقا لأحكام هذا القرار عن مدد التأخير بموجب القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي حالة التأخر في إرسال البيانات أو إرسال البيانات الغير سليمة ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه كحد أقصى عن الرحلة الواحدة وفي حالة الامتناع وعدم إرسال بيانات الركاب يتم سداد غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه كحد أقصى عن الرحلة الواحدة.
واعتبرت وزارة الطيران المدني، هذا القرار يأتي تحقيقا للصالح العام وحرصا على حسن وانتظام سير العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والحاجة إلى معرفة البيانات المسبقة للركاب وبيانات سجلات (API/PNR) القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية واتساقا مع القواعد القياسية الواردة بالفصل التاسبع بالملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944 وتسهيلا لإجراءات حركة الركاب بالمطارات المصرية ومتطلبات تعزيز الأمن القومي لجمهورية مصر العربية.
