ناشدت الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية ، ( العمرة والحج ) فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، بالتدخل بشكل عاجل فى إنقاذ الشركات السياحية من كارثة تجعلها فى موقف حرج وفى مهب الريح ، نتيجة إستمرار توقف العمل بالعمرة ورحلاتها بالرغم من بدء شهر رجب .
أشارت الشركات فى مناشدتها التى أطلقتها عبر صفحات التواصل الإجتماعى ( الفيس بوك ، وتويتر ، إنستجرام ، والتليجرام ،والواتس آب ) إلى أن إلتزمها بكافة القواعد والضوابط الحاكمة لموسم العمرة، وقامت بسداد كافة الإلتزمات المادية والمستندية من أجل تنظيم موسم عمرة يليق بسمعة وكيان مصر ، والرضوخ لكافة القرارت والتعليمات التنظيمية سواء السياحية أو الصحية الصادرة من الجهات المعنية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المعتمر المصرى .
وأوضحت الشركات فى مناشدتها للرئيس السيسى ، إنها تُقدر حجم الأعباء الملقاه على عاتق رئيس الجمهورية ، وإنها قررت اللجوء إليه بعدما وجدت عدم شفافية من قبل المسئولين بوزارة السياحة والآثار ، وعدم إتباعهم للنهج السليم فى مواجهة الأزمات والمشاكل والذى ينتهجه فخامة رئيس الجمهورية فى القضايا الجماهيرية الشائكة .
وأكدت الشركات السياحية ، إنها أيضاً تعلم أن السيد رئيس الجمهورية يُقدر صناعة السياحة ودعمها للدخل القومى المصرى ، وأن توجيهات رئيس الجمهورية بإستمرار تقديم الإعانات للعاملين بالقطاع السياحى يؤكد هذه الرؤية وتوجه القيادة السياسة لدعم النشاط السياحى .
ونوهت الشركات السياحية ، إلى إنها فى نفس الوقت مازالت تعانى من الآثار السلبية من فيروس كورونا ، وإنها تحملت صعاب أكثر من عامين كاملين من الناحية المادية والمعنوية ، وإستجابتها لنداء وتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على العمالة خلال هذه الفترة وما خلفتها الأزمة من تكبدها للمرتبات والأجور والمهايا فضلاً عن سدادها لكافة الإلتزمات المستحقة من خدمات حكومية ، ودون وجود دخول لها خلال توقف الرحلات السياحية فى الداخل والخارج وخاصة ( العمرة والحج ) بسبب فيروس كورونا .
وأشارت الشركات إلى إنها أيضاً تحملت ما تم إقراره من قواعد مالية حاكمة للعمرة من إلتزمات مادية من أجل التسجيل ببوابة العمرة المصرية من خطابات ضمان مالية من البنوك أو شيكات مصرفية ، ورسوم خاصة بوزارة السياحة والآثار ، والرسوم الأخرى الخاصة بالبوابة ، مما حملها أعباء أخرى ، من أجل اللحاق بموسم العمرة بدءاً من أول رجب لعام 1443 هجرياً.
واكدت الشركات السياحية ، أن إستمرار عدم صدور قرار ببدء برحلات العمرة والتى يتم تنفيذها تحت مظلة بوابة العمرة المصرية ،وكذلك عدم تحديد المسموح بتنفيذه من تأشيرات للشركات السياحية لرحلات العمرة ، قد تسبب فى فتح المجال للأبواب الخلفية لسفر المصريين إلى الأراضى السعودية عبر دول مجاورة تحت مسمى ” سياحة الترانزيت ” ، وإن الفترة الماضية قد شهدت سفر أكثر من 10 ألاف مصرى عبر هذه الأبواب الخلفية بتأشيرات زيارة أو سياحة ، عن طريق دبى ، أو الأردن ، أو تركيا ، مما كان وراء ضياع الكثير من العوائد التى تستحقها الدولة من رسوم وضرائب جراء تنظيم هذه الرحلات تحت مظلة بوابة العمرة المصرية .
وأعربت الشركات السياحية ، عن تعجبها فى الإصرار على وضع قيود صارمة على المصريين فى أداء العمرة ، وفرض رسوم وضمانات إدارية ومادية وصحية ، وعدم وجود رؤية لها من قبل المسئولين بالدولة ، بينما يُسمح للمصريين بالسفر فى رحلات السياحة والزيارة وغيرها دون أية تعقيدات ، وهو ما يطرح تساؤلات حول المكيال بمكيالين فى هذه الظروف ، مما يفتح المجال أمام البعض بالطعن بعدم دستورية هذه القواعد لكونها تخالف الدستور المصرى والتفرقة ببن المواطنين.
وأختتمت الشركات السياحية مناشدتها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،بإصدار توجيهاته الرئاسية للحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار بالبدء الفورى فى تنظيم رحلات العمرة دون تحديد عدد تأشيرات ” كوتة ” لكل شركة، خاصة وأن الجانب السعودى فتح الباب على مصراعيه لإستقبال المعتمرين من كافة أنحاء العالم دون تحديد أعداد شريطة الإلتزام بما قررته وفرضته السلطات الصحية السعودية من قواعد فى دخول الوافدين للبلاد من إجراءات وقائية وإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدين على أن تحديد عدد قليل ( 15 ) تأشيرة لكل شركة سيكون سبباً أساسياً فى إرتفاع قيمة برنامج الرحلة ، وتكبد المعتمر المصرى لهذه التكاليف الباهظة لإنخفاض أعداد التأشيرات .
