من المسئول عما يحدث من تخبط وإرتباك فى رحلات العمرة .. كل ساعة بحالة يصاحبها تكهنات وتوقعات وإستفسارات وتساؤلات من قبل الشركات السياحية التى إلتزمت بكافة القواعد والإشتراطات التى حددتها وزارة السياحة والآثار فى ضوابط العمرة ؟!
ما يحدث من حالة الصمت والغموض حول موقف العمرة ، يدعونا إلى أن نقول بكل وضوح وصراحة ، إننا أمام حالة من الترصد الواضح والفاضح لرحلات العمرة ، وعدم تنفيذها خلال هذه الموسم تحت دواعى أمن وسلامة صحة المعتمر المصرى !!
والسؤال هل الكاميرون بها آمان صحى أكثر من السعودية ؟!.. وهل الكاميرون التى تستقبل مشعجى الفريق القومى تفرض شروط صعبة فى الدخول كما تفرضها السلطات السعودية عند السفر إليها أو زيارتها ؟! .. بالتأكيد لا !!
فلماذا إذاً التفرقة بين رحلات العمرة التى تخضع لإشتراطات صحية صارمة سواء من الجانب المصرى أو السعودى ، والتى تصل إلى إجراء عدد 5 مسحات PCR فى رحلة المعتمر، الأول إختبار قبل السفر فى مصر رغم التطعيم ، والثانى عند الوصول إلى السعودية وبداية دخول المعتمر إلى الحجر المؤسسى ، والثالث بعد يومين من وجوده فى الحجر ، والرابع عند مغادرة الحجر المؤسسى ، والخامس قبيل مغادرته للأراضى السعودية وعودته إلى مصر ..
ولماذا أيضاً الأمور سهلة وبسيطة فى سفر المصريين إلى السعودية أو غيرها بعيداً عن ” العمرة ” .. فالكثير من المصريين سافروا إلى السعودية لحضور المهرجانات الفنية السعودية فى العديد من المناطق ، وسمحت السلطات السعودية لهم بأداء العمرة وفقاً للتطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة ، وكذلك السفر إلى جميع أنحاء العالم دون أية قيود أو شروط مجحفة أو حتى ضمانات مالية أو صحية ؟!!
ولماذا السماح للمشجعين المصريين بالسفر لتشجيع الفريق القومى للكاميرون وإختلاطه هناك خلال رحلة التشجيع ، ونحن نسمع كل دقيقة بإصابة أحد من عناصر الفرق المشاركة بفيروس كورونا رغم ما يقال عن التشديد وتجنب مواجهة الجمهور العادى ؟!
فلما لا يتم البدء فى رحلات العمرة ، خاصة وأن الجانب السعودى أعطى الضوء الأخضر لإستقبال المعتمرين من كافة أنحاء العالم وفقاً لإشتراطاته الصحية ؟!.
إننى كمتابع وكأحد الصحفيين من المهتمين بالشأن السياحى ، وعبر رحلتى الصحفية الطويلة لم أرى فى حياتى ما يحدث حالياً على السياحة السياحية من حالة الضبابية وعدم المصارحة أو المكاشفة من قبل المسئولين أو المعنيين وذوى الإختصاص فى وزارة السياحة والآثار ، أو حتى اللجنة العليا للحج والعمرة ، والتى بدورها تضع الإستراتيجيات والخطط الحاكمة للحج والعمرة ، وكذلك وقوف غرفة الشركات السياحية موقف المتفرج فى هذه الأزمة وكأنها تنفض عن كاهلها مسئولية الحفاظ على حقوق أعضائها من الشركات السياحية جميعاً وليس السياحة الدينية فقط ؟!
فحتى الآن لم تلوح فى الأفق ما حجم أو عدد التأشيرات التى تقرر تنفيذها فى عمرة رجب والذى يطل بغرته غداً الثلاثاء ، وكأنه سراً حربياً ممنوع الإفشاء به إلا فى وقت معين ، وبالرغم من أن التسريبات ألمحت أن رحلات العمرة ستبدأ فى 3 فبراير المقبل أى بعد أربعة ايام.
فالصراحة راحة .. والصدق أقصر الطرق للإقناع .. فيجب أن يخرج المسئول وهو وزير السياحة والآثار السيد الدكتور خالد العنانى بنفسه ليقول الحقيقة كاملة دون أية تحفظات أو مواربة للباب أو ترك الأمور على علتها للقيل والقال ، وأن يكون هناك شفافية ومصداقية فيما يُعلن فى هذا الشأن.
فقلد تحملت الشركات السياحية ما يفوق طاقتها خلال الأزمة التى واكبت إنتشار فيروس كورونا وتكبدت الكثير من الخسائر بعدما توقف النشاط على المستويين الداخلى والخارجى ، أضف إلى ذلك تكبدهم إجور ومهايا ومرتبات العاملين بهذا القطاع العريض ،فضلاً عن عدم تنفيذ القطاع الحكومى لكافة القرارات الصادرة بدعم القطاع السياحى فى أزمة كورونا سواء فى الكهرباء والتأمينات والتراخيص والمياه وغيرها من الخدمات الأخرى التى تم تحميلها بالكثير من الغرامات وفوائد التأخير.
لابد من التدخل الفورى لإنقاذ الشركات السياحية التى أبرمت تعاقدات مع الجانب السعودى ” الشركات والمؤسسات العاملة فى خدمات العمرة ” سددت فيها ” دم قلبها ” وكذلك خطابات الضمان والرسوم الخاصة ببوابة العمرة وغيرها من الأمور المالية الأخرى ، وهى الآن تعيش على أمل أن تعود إليها ما سددته من تكاليف لقاء تسيير رحلات العمرة.
وأعرف شركات سياحية إستدانت من أجل تنفيذ ما قررته وزارة السياحة والآثار فى ضوابط للعمرة من أجل إستعادتها لنشاطها السياحى .. فهل نحن فاعلون وقادرون على مساندتها ومساعدتها على ما تصبو إليه أم إننا نتركها تواجه طواحين الهواء ، وتُعلن إفلاسها والحجز عليها من قبل البنوك والديون الحكومية وتسريح العمالة بها، ووقتها لن يفيد الندم .
إن أريد الإصلاح ما أستطعت وما توفيقى إلا بالله عليه وتوكلت وإليه أنيب وعلى الله العلى القدير قصد السبيل
