حددت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى” مجلس الدولة ” ، يوم السبت الموافق 5 فبراير المقبل، النظر فى الدعاوى القضائية المقامة من بعض أصحاب شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية المتضررة من ضوابط العمرة لعام 1443 هجرية تطالب فيها بتفعيل كل الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية عبر البوابة العمرة المصرية، وتؤكد أن الضوابط المعتمدة من قبل وزير السياحة والآثار وفقاً للقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2021 ،بها عوار قانونى وتخرق مواد الدستور المصرى .
وقد بلغت عدد الشركات التى أقامت دعاوى قضائية ضد الضوابط وتنظر المحكمة فى هذه الدعاوى يوم 5 فبراير المقبل 7 شركات سياحية إختصمت فى دعواهم القضائية كل من الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ،بصفته، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ،بصفته، وإيمان قندبل مساعد الوزير لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، بصفتها ، وسيد خاطر ، مدير إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، والدكتور نادر الببلاوى رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة – بصفته ، وأسامة عمارة ، الأمين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
والقضايا السبعة هى :-
الأولى وتحمل دعوى رقم 26172 لسنة 76 شق عاجل اقامها محدى محيى شكرى صادق ، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أديو إيجبيت ترافيل سرفيس .
والدعوى الثانية تحمل رقم 26356 لسنة 76 شق عاجل أقامها عبد الرحمن عاطف محمد على ، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة هامك تورز للسياحة .
والدعوى الثالثة تحمل رقم 26366 لسنة 76 شق عاجل أقامها محسن شريف محمد محمد ، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بينك فلاورز ترافيل .
والدعوى الرابعة أقامها أحمد أبو المعارف أحمد حسن ، بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة برشلونة للسياحة وقد حملت رقم 26372 لسنة 76 شق عاجل .
والدعوى الخامسة سجلت برقم 26440 لسنة 76 شق عاجل أقامها عصام على عبد العال، بصفته بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة المرج للرحلات السياحية.
والدعوى السادسة تحمل رقم 26493 لسنة 76 شق عاجل أقامها عادل أمين جرجس تادرس ، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مرمر للسياحة .
والدعوى السابعة تحمل رقم 26698 لسنة 76 شق عاجل أقامها رفعت حنا عوض الله حنا تادرس ، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرفيق للسياحة .
وتطالب الدعاوى القضائية من محكمة القضاء الإدارى ، الحكم أولاً بقبول الطعن شكلاً ، و ثانياً في الشق العاجل وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إدراج الشركة المدعية على بوابة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ، وكذلك إدراجها على البوابة المصرية للعمرة ، مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها حصول الشركة المدعية على عدد متساوي من حصتها والتي حصل عليها جميع الشركات السياحية الأخرى تحقيقاً لمبدأ عدالة التوزيع وأن ينفذ الحكم بمسودته.
وثالثاً وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي بعدم إدراج الشركة المدعية على بوابة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ، وكذلك إدراجها على البوابة المصرية للعمرة ، مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها حصول الشركة المدعية على عدد متساوي من حصتها والتي حصل عليها جميع الشركات السياحية الأخرى تحقيقاً لمبدأ عدالة التوزيع مع تعويض الشركة المدعية بمبلغ مليون جنيه مصري مبدئياً نتيجة ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب ،مع حفظ كافة حقوق الطاعن الآخرى .
وأشارت الشركات فى دعواهم القضائية الأسباب التى كانت وراء قيامهم برفع هذه الدعاوى كالتالى:-
1- حصلت الشركة الطاعنة على ترخيص سياحي بتاريخ فقرة أ وهي أعلى فئات تراخيص السياحة والتي تتيح لها العمل بكامل أنشطة السياحة.
2- مارست الشركة الطاعنة نشاطها السياحي بالكامل منذ تاريخ حصولها على الترخيص.
3- تأثرت جميع شركات السياحة بعدم وجود سياحة ، نتيجة لجائحة كورونا ، فزادت المعاناه ووقعت السياحة بالكامل وأهم شئ هو وقوف الحج والعمرة بالكامل .
4- أصدرت وزارة السياحة والآثار بوابة للسياحة وذلك لقيد الشركات السياحية التي تتوافر فيها ضوابط معينة حددتها وزارة السياحة والآثار ، وكانت الشركة الطاعنة من تلك الشركات التي تتوافر فيها الشروط ، وتم قيدها على تلك البوابة.
5- وقامت الشركة الطاعنة بتنفيذ رحلات حج وعمرة من قبل إلى الأراضي المقدسة.
6- بتاريخ 16 يونيه 2021 صدر قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021 والشركة الطاعنة متوافقة معه تماماً.
7- بتاريخ 7/12/2021 قامت الشركة الطاعنة بتفعيل حسابها على بوابة وزارة الحج والعمرة السعودية واستكمال طلب العمرة ودفع رسوم 2000 ريال لوزارة الحج والعمرة السعودية.
8- بتاريخ 29 ديسمبر 2021 صدرت ضوابط العمرة للعام الهجري 1443 ، والميلادي 2022.
9- قامت الشركة الطاعنة بالتعاقد مع وكيل سعودي على الوكالة السعودية لتنفيذ موسم العمرة لعام 1443.
10- فوجئت الشركة الطاعنة بوقوع السيستم الخاص بوزارة السياحة والآثار – الادارة المركزية للشركات وخاصة بوابة السياحة الدينية ، ثم فوجئت الشركة الطاعنة برفض قبول إدراجها على بوابة السياحة الدينية وبالتالي لميتم تفعيلها على البوابة المصرية للعمرة ، وبالتالي لا تستطيع القيد والتفعيل على البوابة المصرية للعمرة.
11- ساقت إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار حجج غير قانونية كسبب لرفض إعادة قيد الشركة الطاعنة وإدراجها على البوابة ، وهي ضرورة وجود مشرف سياحة دينية ويكون تعيينه سابق على صدور الضوابط بستة أشهر ، وإلا تحرم الشركة من حقها في تنظيم رحلات عمرة إلى عملائها، مع كون صاحب الشركة خبرة 35 عام في السياحة والمدير المسئول كذلك ولكن تم إعلاء المشرف عليهم.
12- بتاريخ 13/1/2022 تظلمت الشركة الطاعنة من هذا الشرط ، إلا أن المطعون ضده الأول ضرب بهذا التظلم والأسباب الواردة به عرض الحائط.
13- ولما كانت هذه الضوابط قد شابها العديد من المخالفات القانونية ، الأمر الذي يحق معه للشركة الطاعنة باعتبارها صاحبة صفة ومصلحة في الطعن على ما تتضمنه هذه الضوابط من ضرورة وجود مشرف سابق على هذه التعليمات بمدة لا تقل عن ستة أشهر.
