نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامناً مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي.
وأوضح الجهاز في رده على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم الجمعة، أن التوسع في تطبيق التحول الرقمي يستهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، لمواكبة التطور في أنماط العمل المستحدثة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يحقق نوعاً من أنواع العدالة، حيث يرصد بشكل دقيق أداء الموظف إلكترونياً، بما يضمن التعرف على قدرات الموظفين، ورصد نقاط قوة وضعف كل موظف، لتأهيله بشكل يتناسب مع الوظيفة التي يقوم بها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، يجرى العمل على تدريب وتأهيل ورفع كفاءة موظفي الجهاز الإداري للدولة، خاصةً المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تدريب 69 ألفاً و849 موظفاً، منهم 30 ألفاً و665 موظفاً تم تدريبهم في إطار برنامج أساسيات، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب تدريب 32 ألفاً و352 موظفاً في إطار حزمة برامج الجدارات.
كما تم البدء في التدريب على حزم البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و632 موظفاً على عدة برامج تخصصية منها الشئون المالية، والتعاقدات الحكومية، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرامج المراسم والبروتوكولات، والسكرتارية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وبرامج إدارة الأزمات، وخدمة المواطنين بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
كما يجرى تنفيذ تدريب عملي للموظفين على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج، وتم بالفعل الانتهاء من تدريب 1200 موظف حتى الآن.
