أخبار عاجلةسلايدرشئون مصرية ومحليات

” البرلمان  ينتفض “.. وزير قطاع الأعمال العام فى مرمى نيران أعضاء مجلس النواب الموقر

طلبات إحاطة وإستجوابات بالجملة ضد " هشام توفيق " ولائحته للموارد البشرية وتأكيدات بمخالفتها للدستور ومواثيق العمل المحلية والدولية

في يوم 27 يناير، 2022 | بتوقيت 10:06 مساءً

مطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وتحويل الشركات

القابضة والتابعة للوزارات ذات الإختصاص والمعنية بالنشاط

 التحركات البرلمانية ضد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام  ، وضد تطبيق لائحة الموارد البشرية بوزارة قطاع الأعمال ، لا تهدأ .. ويوماً بعد الأخر يقوم نائب من النواب الموقرين بتقديم إما طلب إحاطة أو سؤال أو إستجواب ضد الوزير ، والذى أصبح ” مصيــــده ” للبرلمانيين الداعمين للحركـــــة العماليــــة والوقوف ضد ما يمارس  من إنتهاكات ضد العاملين وإنتقاص حقوقهم التى كفلها الدستور والقوانين .

الدكتور المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

فقد تقدم  النائب عاطف المغاورى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وذلك بشأن تطبيق الوزارة لائحة الموارد البشرية على كافة الشركات.

وقال المغاوري، في طلب الإحاطة، إن إصرار الوزارة على تطبيق لائحة الموارد البشرية على كافة الشركات الخاضعة للوزارة، رغم أن رئيس مجلس الوزراء قد سبق له الطلب بتأجيل تلك اللائحة لحين إجراء حوار مجتمعي حولها، تشارك فيه المنظمات النقابية الممثلة للعمال، خاصة أن تطبيق هذه اللائحة يترتب عليه الانتقاص من حقوق العمال المالية التى استقر عليها الوضع وأصبحت تمثل مراكز قانونية للعمال.

موجات غضب وعدم رضا من العمال

وأضاف عضو  اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ما نتج عن تطبيق لائحة الموارد البشرية على الشركات الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال من موجات غضب وعدم رضا في صفوف العمال ومنظماتهم، كما أن تطبيق اللائحة جاء بأثر رجعي من شهر يونيو ي عام 2021.

النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن حقيقة أن وزير قطاع الأعمال قد أصدر تعليماته قبل تطبيق اللائحة بوقف عقد الجمعيات العمومية لجميع الشركات التي تخضع لوزارة قطاع الأعمال، مما ساهم في تعطيل العديد من القرارات المهمة .

وطالب “المغاوري”، رئيس مجلس النواب بسرعة إحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لسرعة البت فيه، مشيرا إلى أن الحوار بين وزيرقطاع الأعمال  والمنظمات الممثلة للعمال منقطع .

وتتكون اللائحة من 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها، وتعد اللائحة، ملزمة لجميع العاملين وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من لائحة العمل وعقود العمل، التي تبرمها الشركة معهم.

النائب البرلمانى أحمد مهنى عضو مجلس النواب

وكان النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، قد تقدم أيضاً  بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وموجه إلى رئيس الوزراء، بشأن قرارات وزير قطاع الأعمال المخالفة للقانون والتى سببت أضرارا للعمال بالشركات القابضة، على حد قوله.

قرارات الوزير ضد توجيهات الرئيس السيسى 

وقال «مهنى» فى طلبه: «ورد إلينا العديد من الشكاوى بشأن الخطابات الصادرة من وزير قطاع الأعمال إلى بعض الشركات القابضة بشأن التطبيق غير الصحيح للقانون رقم 185 لسنة 2020 بشأن توزيع تطبيق الأرباح بما لا يجاوز 12% وصرف المنح بما لا يجاوز أربعة اشهر من الأجر الأساسى وتوزيعهم على مدار العام.

إغتيال الحقوق العمالية بدواعى الإصلاح 

وهذه الخطابات أصابت الشركات بحالة من البلبلة والتخبط، وأضرت بحقوق العمال، نتيجة التطبيق الخاطئ للقانون، ضاربا بتوجيهات الرئيس السيسى عرض الحائط الخاصة بالحفاظ على حقوق العمال وأن الدولة هى من تتحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادى وليس العمال».

وأضاف: «الرئيس أكد أن كل إجراءات الدولة نحو التصويب والإصلاح التى تقوم بها لا يمكن أن تكون على حساب العمال، وأن الدولة كانت تضع الحفاظ على حقوق العمالة أمامها، أثناء عملية الإصلاح فى شركات قطاع الأعمال».

لا ديمقراطية فى الحوار .. وديكتاتورية القرار

وتابع «مهنى»: «كل هذه التوجيهات لم يراعها وزير قطاع الأعمال وطالب بتطبيق القانون بشكل مخالف للهدف منه، حيث إن المادة 42 من القانون نصت على أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ راى النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وهو ما لم يتم، فلم يقم الوزير بالعرض على النقابة، بل أصدر القرارات منفردا ودون تطبيق القانون».

وقال إن قرارات وزير قطاع الأعمال العام أدت إلى قيام بعض العاملين بالشركات بوقفات احتجاجية اعتراضا على القرارات.

وأضاف: «الغريب فى قرارات وزير قطاع الأعمال أنه قرر أن يكون الحد الأقصى للأرباح التى يتم توزيعها على العاملين لا تزيد فى مجملها على 12% من حجم صافى الأرباح، وألا تزيد شهور المنح والمناسبات التى يتم منحها للعاملين فى الأعياد والمناسبات عن أربعة أشهر كحد أقصى وعلى الأجر الأساسى.

فتح تحقيق عاجل وسريع وموسع 

وقرر تطبيق هذه القرارات اعتبارا من يوليو 2021، وأن يتم وقف صرف أى منح أو حوافز إثابة للعاملين حال الصرف وفقا للقواعد الجديدة، وأن يتم خصم ما تم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من القيم المتبقية من رصيد للعاملين خلال النصف الثانى وبأثر رجعى، وبالتالى ستتراجع دخول العاملين بنسبة تصل إلى 75%».

وطالب «مهنى» بفتح تحقيق موسع فى هذا الملف ووقف خطابات وزير قطاع الأعمال إلى الشركات القابضة، لحين تطبيق نصوص القانون رقم 185 لسنة 2020

كما طالب بإلزام وزير قطاع الأعمال بتطبيق توجيهات الرئيس بشأن الحفاظ على حقوق العمال.

خارقة للقوانين وتنتقص من حقوق العاملين

فيما طالب النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الخطة والموازنة، رئيس حزب العدل باستيضاح الأسباب وراء إصرار وزير قطاع الأعمال العام على إصدار لائحة موارد بشرية موحدة لشركات قطاع الأعمال، رغم إجماع الآراء حول رفضها وخرقها الواضح لنصوص قانون العمل الذي يحمل رقم (12) لسنة 2003، واحتوائها على انتقاص واضح من حقوق العمال.

جاء ذلك في طلب تقدم به رئيس حزب العدل موقعًا من عشرين عضوًا لإدراج الموضوع في مناقشة عامة بجدول أعمال المجلس، راصدًا فيه أسباب رفض أصحاب المصلحة للائحة، والعوار القانوني البين للعيان فيها.

العاملين والإدارات يرفضون لأئحة العوار الدستورى

واستهل “إمام” طلبه بأن اللائحة المقترحة قد أثارت ردود أفعال تراوحت بين الارتياب والسخط في الأوساط العمالية، كما أعرب قطاع واسع من العاملين في الشركات ذات الشأن عن رفضهم القاطع لها، إضافة إلى إعلان بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبول مشروع اللائحة.

النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الخطة والموازنة، رئيس حزب العدل

ووفقا لما تقدم به رئيس حزب العدل، فقد استندت الآراء الرافضة لمشروع لائحة الموارد البشرية الجديدة إلى مخالفته لقانون العمل رقم (12) لسنة 2003، السابق الإشارة إليه، حيث نصت المادة الثالثة منه على  كونه “القانون العام الذي يحكم علاقات العمل”، بالإضافة إلى المادة الخامسة التي تقول “يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حق العامل المقررة فيه، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تـُـقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف…”

وتابع “إمام” في طلبه أن أهم حيثيات الدفع بمخالفة مشروع اللائحة المقترح للقانون السابق ذكره تمحور تحول نصوص بعض المواد الواردة المنظمة لبعض الأمور كالعلاوة الدورية والعقوبات التأديبية والفصل من الخدمة والأجور والمزايا العينية وقياس كفاءة الأداء والنقل والندب والإعارة، ومواعيد العمل والأجازات.

اللائحة بها سم قاتل وتُدمر العاملين 

كما تقدم سامح السايح عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وذلك لتوجيهه الى وزير قطاع الاعمال  بخصوص الاثر السلبى لتطبيق لائحة الموارد البشرية على العاملين بشركات قطاع الاعمال العام وخاصة العاملين بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية .

سامح السايح عضو مجلس النواب

و أوضح أن  الوزير قام بتطبيق اللائحة عليهم رغم ما بها من قصور والاصرار على تطبيقها بأثر رجعى من يوليو الماضى مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون ويؤثر بشدة غلى مستحقات العاملين مطالبا بإيقاف تطبيق هذه اللائحة ومناقشة الموضوع داخل اللجان المختصة بمجلس النواب  للوصول الى حل يحفظ حقوق العاملين .

فى حين  طالب النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمحلس النواب، بضم شركات قطاع الأعمال العام إلى وزارة الصناعة، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم المصانع والتشغيل ويطالب بتوفيق الأوضاع من أجل توفير فرص عمل وتحسين الاقتصاد المصري، مشيرًا لإلي أنهم ليس ضد غلق مصنع الشرقية والدخان في محرم بك بشرط إنشاء مماثل له في المدينة الصناعية برج العرب من أجل العمالة.

النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب

وأشاد قريطم فى طلب الإحاطة الخاص بشركة الشرقية للدخان بتوجيهات الرئيس السيسى التى تسير بالصناعة فى الطريق المستقيم، ودعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن شركة الشرقية للدخان تدر عائد ضريبى للدولة يقدر بنحو 70 مليار جنيه سنويا، ولذلك لابد من الحفاظ على كيان هذه الشركة الاستراتيجية.

وأوضح قريطم أنه في حال غلق مصنع الشركة بمحرم بك، وإصدار ترخيص جديد لشركة جديدة ينبغى أن تحصل الشرقية للدخان على نسبة كبيرة فى الترخيص الجديد حتى لا يمارس أحد سياسة الاحتكار.

وقال أنه لابد من أن يكون للشركة حصة كبيرة لا تقل عن 25% وهذه النسبة لا تعنى أن لها دخل بالإدارة وسيكون لها حق حضور الجمعية العمومية، مطالبا بعدم بيعها أو إغلاقها وتيسير الرخصة لتتناسب مع أكثر من مستثمر وتعويض العامل المبلغ المرضي، لكي يستكمل حياته ومعيشته.

مقالات ذات صلة

error: Alert: Content is protected !!