أعلنت بوابة العمرة المصرية ، إغلاق باب تسجيل وتفعيل الشركات السياحية الراغبة في تنظيم رحلات عمرة 1443هـ بإنتهاء عمل اليوم وتحديداً الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، وإنه جارى حصر عدد الشركات التى تقدمت لتفعيل إشتراكها .
وكانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، قد أشارت إلى أعضائها الراغبين قى تنظيم وتنفيذ العنرة للعام الهجرى الحالى 1443 عبر منشورات دورية أن يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 سيكون أخر موعد لتسجيل الشركات السياحية عبر البوابة ودون الإرتباط بوجود تعاقد مع وكيل سعودى خارجى ، وذلك في اطار الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم العمرة الحالي .
وأشارت الغرفة أن هذا اليوم سيكون أخر موعد لتفعيل الشركات من خلالل الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ،والخاصة بـ “بتفعيل المشرفين – استعارة المشرفين بين الشركات التي يملكها شخص واحد – انهاء المواقف القانونية للشركات بالوزارة- الشراكة في عقود الوكالة للشركات التي يملكها شخص واحد”.
كما أعلنت الغرفة عن ان اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 اخر موعد لتقديم طلبات الشركات السياحية لتنفيذ برامج رحلات العمرة ذات الخمس نجوم والتي لا تتعدى عددها خمس مواطنين تجمعهم صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثلنية مؤيدة بالمستندات وذلك لمرة واحدة خلال موسم العمرة الحالي ١٤٤٣هـ، مشيرة ان تلك الطلبات تسلم باليد بإدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والاثار
وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في وقت سابق اعتمد الضوابط المنظمة للعمرة لموسم 1443 هـ، استعدادا لبدء الرحلات أشهر رجب وشعبان ورمضان وفقا لقرار مجلس الوزراء.
واشترطت الوزارة الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، والالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.
وتلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.
وتلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بإبرام وثيقة تأمين صحي يغطى نفقات علاج المعتمر أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية حتى عودته إلى البلاد، على ألا تقل قيمة وثيقة التأمين الصحى المشار إليها عن مبلغ 100 ألف جنيه للمعتمر الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل بالمملكة العربية السعودية
