تواصلت الوقفات الإحتجاجية والإعتصمات بين العاملين فى الشركات التابعة للشركة القابضة  للسياحة والفنادق لليوم الثانى على التوالى ، وسط حالة من الصمت والتعتيم الإعلامى وعدم الإهتمام المتعمد من الجهات الرقابية والأمنية تجاه الأسباب والدوافع الحقيقية لإندلاع هذه الإحتجاجات والتى ترجع إلى القرارات التعسفية والإضطهادية من قبل هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، تجاه العاملين بالشركات القابضة والتابعة للوزارة، بالنيل والإقتصاص وسلبه لحقوقهم العمالية والمالية التى أقرها الدستور المصرى ، والقوانين والمواثيق المحلية والدولية .

وزير قطاع الأعمال العام – تحت سمع وبصر المسئولين بالدولة – يُنكل بالعاملين بالشركات التابعة للوزارة وكأنهم ” عبيد ، يأمر فيطاع .. ليعييد مشهد الخديوى ” هشام توفيق ”  الذى يمارس ويطبق سياسة الأمر الواقع والإجبار وضرب كل التوجيهات والتعليمات من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق العاملين فى أعمال التطوير والتجديد والتحديث التى يزعم وزير قطاع الأعمال العام أمام القيادة السياسية بأنها تأتى فى صالح مصر ، متناسياً بأن المساس بالحقوق الإنسانية أو المالية وخاصة التى ترتبط بحُسن مستوى المعيشة تُعد من أكبر المشاكل التى تواجه حقوق الإنسان ، وتستثمر المنظمات الدولية الراعية والمتخصصة فى حقوق الإنسان ، وأيضاً المنظمات العمالية الدولية  الراعية والداعمة لحقوق العمال على مستوى العالم لمثل هذه الأحداث للتأكيد على عدم وجود ديمقراطية فى مصر ، وإرتكاب الدولة المصرية لجرائم فى حق مواطنيها تنتقص من آدميتهم والتكيل بهم .

فقد أكدت اللجان النقابية بالشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها ( إيجوث ) ، و ( مصر للسياحة ) ، و(مصر للفنادق )، و( شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية ) رفضهم  تطبيق لائحة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ” غير الدستورية ” و” المعيية ” و”ذات العوار الدستورى والقانونى ” لكونها مخالفة لكافة القوانين واللوائح والمواثيق الكجلية والدولية ، فهى غير معتمدة من مجلس الوزراء ولم يتم اقرارها من مجلس النواب إضافة إلى عدم دستوريتها ومخالفتها لقانون العمل .

بالفيديو مظاهرات عمال الشركات التابعة للقابضة

للسياحة والفنادق ضد وزير قطاع الأعمال العام

 

وارتفعت أصوات وحناجر  المعتصمين سواء بالشركة القابضة أو شركة مصر للسياحة وإيجوث بالمطالبة بإسقاط الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، وكذلك النداء على الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلين ” بنحبك ياريس .. إلحقنا يا ريس ” ، إلى جانب الإبتهال إلى الله بالدعاء أن يزيح الله هذه الغمة ، وطالبوا بإنقاذهم وأسرهم من حالة التشرد التى يتسبب فيها وزير قطاع الأعمال العام بالإنتقاص وسلب  حقوقهم المالية والتى تصل إلى خفض دخولهم ليصل لنحو 25 % بعد قرارته التعسفية تحت دواعى الهيكلة والإصلاحات المالية وضياع 75% من دخولهم بسبب ما يدعو إليه هشام توفيق .

أعضاء اللجان النقابية أكدوا  خلال تواجدهم لليوم الثانى على التوالى  بالقابضة للسياحة أن وزير قطاع الأعمال العام يمارس سياسة ليّْ الاذرع في تطبيق ” اللائحة العجيبة” رغم العوار الموجود بها والذي يعد شئ غريب بل ومخالف لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الحفاظ على العمالة بجميع الشركات التابعة للدولة وعدم اغتصاب حقوقهم أو سلبهم الإمتيارات التي يحصلون عليها من سنوات طوال.

أوضحت اللجان النقابية بالشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق .. ايجوث ، مصر للفنادق ، وشركة مصر للسياحة، أن الرئيس السيسي كان قد أكد مرارا وتكرارا علي أن العمال ضمن أولوياته بل واعلنها صراحة “حافظوا على حقوق العمال” .

وجددت اللجان النقابية رفضها رفضاً تاماً للائحة قانون قطاع الأعمال العام التي قرر “توفيق” البدء في تطبيقها بأثر رجعي إعتبارا من أول يوليو 2021 ، مؤكدين أن هذه الشركات لديها لوائح أساسية معتمدة منذ عام 1995 وسارية المفعول بقوة القانون ولايمكن تعطيلها إلا حين صدور لوائح جديدة تتماشى مع القانون رقم ( 185 ) لسنة 2020 كما جاء بالمادة ( 42 ) والتي نصت علي أن “يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها” خاصة وأن هذه اللوائح تنص على الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا لنظام العمل الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العمومية للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص .

ناشد أعضاء اللجان النقابیة القيادة السياسية بالتدخل لوقف الممارسات التي يقوم بها وزير قطاع الأعمال العام والتي تضر بمصالح عمال السياحة بل وتفتح الأبواب لمثيري الفتن والاشاعات والبلبلة أن هناك من يسعي للنيل من العمال في الوقت الذي يري العالم كله مايقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل عودة مصر للريادة في جميع المجالات.

وجدير بالذكر أن وزير قطاع الأعمال العام كان قد أرسل خطابات إلى رؤساء الشركات القابضة الثمانية والتابعة للوزارة لاجبارهم علي تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام والتي تتسبب في إنخفاض كبير في دخول العاملين بالشركات القابضة والتابعة بنحو مايزيد عن 75 % من حجم الدخول الحالية إضافة إلي أن يكون الحد الأقصى للأرباح التي يتم توزيعها على العاملين 12 % من حجم صافي الأرباح وألا تزيد شهور المنح التي يحصل عليها العاملين في الأعياد والمناسبات علي الأجر الأساسي عن أربعة أشهر كحد أقصى، ويحدد لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة أشهر إثابة لاتزيد عن 20 شهراً .

المثير للجدل في قرارات “توفيق”هو أن يتم تطبيق تلك الأمور المالية إعتباراً من أول يوليو 2021 وايقاف صرف أية منح أو حوافز أو حافز إثابة للعاملين وفقاً للقواعد الجديدة بل ويتم خصم قيمة ماتم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من القيمة المالية المتبقية من رصيد للعاملين خلال النصف الثاني بأثر رجعي مما يمنع الشركات من منح العاملين خلال هذه الفترة أي ماليات مما يترتب عليه انخفاض دخول للعاملين بنسبة تصل إلى 75 % .