أخبارسياحة وسفرمنوعات

الخبير السياحى ” عادل شعبان ” يكتب لـ ” المحروسة نيوز ” عن :من يطلق رصاصة الرحمة على الشركات السياحية ؟!!

في يوم 17 يناير، 2022 | بتوقيت 8:35 مساءً

متي تتحرك غرفة شركات السياحة تجاه حماية

 اعضائها الذين لا يستطيعون تدبير عقد وكالة عمرة

باقي  من الزمن أربعة أيام عمل فقط علي انتهاء رفع وتوثيق العقود علي البوابة المصرية حسب القرار الوزاري وضوابط العمرة لعام 1443 هجرية التي ألقت  -وفقاً للبند 12 منها –  الكرة في ملعب الغرفة بكونها  هي المنوط لها أن  تدبر موضوع العقود للشركات السياحية والعلاقة مع الوكالات والمؤسسات السعودية العاملة فى خدمات العمرة.

ولا نعلم لماذا تقف الغرفة متفرجة وهي تري  ممارسات الوكلاء السعوديين وهم يتحكمون في فرض إتاوات بعشرات الآلاف من الريالات لمجرد رفع العقد وزيادة علي كل تأشيرة عمرة خارج المنصة بمبالغ تتراوح بين الــ 200 والــ 500 ريال .. وهذا طبعا سينعكس  بالطبع  على سعر برنامج العمرة وتحمل  المواطن المصري الذي يرغب فى أداء العمرة  أعباء هذه الإتاوات . 

وطالما الضوابط لا تسمح بالتضامنات فيمكن الغرفة أن  تعمل مثلما فعلت من قبل ، بأن يكون لكل عدة شركات صاحبها شخص واحد ان يعملوا علي عقد واحد بنظام الوكالة الداخلية 

فما  هو المانع ان يتم ذلك بين الشركات التي لا تستطيع الحصول علي العقود السعودية  ، وإجبارهم على دفع تلك الاتاوات المبالغ فيها ؟َ!.. ولماذا تترك الشركات فريسة لهذا  الابتزاز؟!

هل الغرفة تعمل  لمصلحة شركات السياحة المصرية أم لصالح الوكلاء السعوديين ؟!

وطالما سمحت بذلك للشركات التي صاحبها مالك واحد مع العلم ان كل شركة لها شخصيتها الاعتبارية..فلماذا لا تطبق ذلك علي باقى الشركات الذي ليس لديها وكيل..؟ 

فمن الضرورى فتح باب الوكيل الداخلي بين الشركات التي لها وكيل خارجي والتي ليس لها وكيل لحفظ حقوق الشركات المصرية وحماية وجهها .. وببساطة شديدة كل ما فى  الموضوع ان النت فقط سيأتي عن طريق الشركة التي لها وكيل خارجي ولكن ستراجع علي مستندات الشركة التي ليس لها وكيل خارجي وتعتبر هي المسئولة عن كل الاجراءات داخليا وخارجيا وعن معتمريها وهذا النظام ليس  اختراع فقد تم تطبيقه  قبل أثناء توقف الوكيل الخارجي السعودي…وشركة السياحة المصرية ليس لها ذنب في توقفه.

فكان يحدث ذلك التكامل حرصاً علي مصلحة الشركات السياحية ووقف إبتزاز الآخرين لها .

رصاصة الرحمة

فهل من مجيب  خاصة وإننا نقترب سريعاً من الوقت الضائع ؟!.. فهل نتحرك ونحمى الشركات السياحية من براثن هذا الظلم الكبير والذى يلقى بتبعياته وتدعياته وآثاره على المواطن المصرى البسيط الذى يحلم بزيارة البيت الحرام  العتيق  بأسعار معقولة؟!! ، أم أن الغرفة والمسئولين فيها يقفون كمتفرجين ويغمضون أعينهم ويسدون آذانهم  وهم يطلقون على الشركات السياحية  الأعضاء بالغرفة رصاصة الرحمة ؟!!.

كاتب المقال

عادل شعبان

عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة 

رئيس مجلس إدارة شركة الأمريكتين بالإسكندرية والقاهرة