حالة طوارئ وإجتماعات مستمرة ومفتوحة لأعضاء اللجان النقابية بالشركات التابعة للقابضة إحتجاحاً على لائحة قطاع الأعمال المعيبة وذات العوار الدستورى

أعلن أعضاء اللجان النقابية بالشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، إستمرار عقد إجتماعهم المشترك  اليوم  بمقر الشركة القابضة بجاردن سيتى  ليكون مفتوحاً لأجل غير مسمى ، إحتجاجاً على القرارات التى أصدرها هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، والتى تضمنت تطبيق لائحة قطاع الأعمال العام المعيبة وغير المعتمدة من مجلس الوزراء والتى لم يقرها مجلس النواب وعدم دستوريتها لمخالفتها لقوانين ومواثيق العمل المصرية والدولية ،بآثر رجعى إعتباراً من أول يوليو 2021، ورفضهم لأية تعديل أو تلاعب  ببنود للوائح السارية لهذه الشركات حرصاً منا على مصلحة الوطن ووحده وسلامة أرضيه

وأتفق أعضاء اللجان النقابة خلال إجتماعهم بالقابضة للسياحة ،أن وزير قطاع الأعمال  العام يمارس سياسة الأمر الواقع لفرض اللائحة وتطبيقها رغم العوار الذى يلاحق مواده ، وأن هذا يُعد إجبار وإرهاب من قبل الوزير ، فضلاً عن كونه – وزير قطاع الأعمال – يضرب بتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالحفاظ على العاملين بالشركات التابعة للدولة وعدم المساس بحقوقهم والإمتيارات التى يحصلون عليها.

وأشار  رؤوساء وأعضاء اللجان النقابية بالشركات التابعة للشركة القابضة (الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، وشركة ايجوث ، وشركة مصر للفنادق ،وشركة مصر للسياحة) إلى  ، أن فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد أكد  فى كلمته خلال إفتتاح مشروع كيما 2 بأسوان وأمام جميع أجهزة الدولة قائلاً ( حافظوا على حقوق العمال فى جميع الأحوال وأن الدولة فقط هى من تتحمل تكلفة الإصلاح وليست العمالة … أحنا بنعمل الإصلاح ولكن لايمكن أبداً يكون على حساب حقوق العمال أو العاملين خالص أحنا مش هنمشى ندهوس فى الناس).

وجددت  اللجان النقابية بالشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق رفضها التام للائحة قانون قطاع الأعمال العام  التى قرر هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام البدء فى تطبيقها بآثر رجعى إعتباراً من أول يوليو 2021، مؤكدين أن هذه الشركات لديها لوائح أساسية ونوعيه معتمدة منذ عام 1995ساريه بالفعل بقوة القانون ولايمكن تعطيل هذه اللوائح إلا بعد صدور لوائح جديدة تتماشى مع صريح القانون رقم (185) لسنة 2020 كما جاء بالمادة (42) من القانون : ( يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها.

وأن هذه اللوائح  تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح أو أى تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

اكدوا فى مذكرة تم إعدادها وتوقعيها من أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية بالشركات السياحية ، بأن أى إصدار للوائح جديدة يجب أن تراعى كافة النصوص القانونية والدستورية السارية بالدولة المصرية والتى أقرت عدم المساس بالحقوق والمكتسبات الثابتة والمستقرة للعاملين منذ عشرات السنوات.

وجددت اللجان النقابية  تأكيدها التام وحرصها  على مصلحة الوطن ووحده وسلامة أرضيه من (مروجى  الفتن والإشاعاتْ وأهل الشر) ، مطالبين القيادوة السياسية بالتدخل لوقف الممارسات التى يقوم بها وزير قطا الأعمال العام ، التى نضر بمصالح عمال مصر ، وتدفع أعداء  الوطن لإستثمارها وإتخاذها ذريعة للإساءة والترويج ضد مصرنا الحبيبة وأن الدولة المصرية العميقة وقيادتها السياسية الحكيمة لا تهتم  بمصالح المواطنين والعمال ، فى الوقت الذى نُشيد بما يقوم به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من  إعلاء قيم الوطن والعمل على بناء الدولة المصرية و جهود التنمية الشاملة التى نراها على أرض مصر.

وكان هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، قد أصدر  خطابات إلى رؤوساء الشركات القابضة التابعة للوزارة بضرورة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام والتى لم يتم إعتمادها من قبل رئاسة  مجلس الوزراء ومجلس النواب، أعتباراً من أول العام المالى الحالى 2021 – 2022، ومن بداية أول يوليو2021 .

أجبر وزير قطاع الأعمال عبر  الخطابات التى أرسلها إلى الشركات الثمانية القابضة التابعة  للوزارة تنفيذ ما تضمنه الخطابات التى حملت أرقام سيادتكم للشركة القابضة للسياحة والفنادق أرقام (2722 ، 2759 ، 43) بتواريخ (16/12/2021 ، 22/12/2021 ، 5/1/2022) والتى تضمنت إلتزام مجالس إدارة الشركات التابعة للشركة القابضة بتطبيق ما جاء بنص الخطاب الأخير رقم (43) لسنة 2022  من قرارات مالية تتشبب فى إنخفاض كبير فى دخل العاملين بالشركا القابضة والتابعة بنحو يزيد عن 75 % من حجم دخولهم الحالية ، وليضرب بقرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض الحائط ، بعدم المساس بالعاملين وحقوقهم المالية فى أعمال التطوير والتجديدوالإصلاح الإدارى للشركات بمختلف أنشطتها .

وزير قطاع الأعمال العام ، قررأن يكون الحد الأقصى للأرباح التى يتم توزيعها على العاملين لا تزيد فى مجملها عن نسبة 12 % من حجم صافى الأرباح ، وألا تزيد شهور المنح والمناسبات التى يتم منحها للعاملين فى الأعياد والمناسبات عن أربعة شهور كحد أقصى وعلى الأجر الأساسى، وتحديد لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة أشهر إثابة لاتزيد عن 20 شهراً .

الغريب فى قرارات وزير قطاع الأعمال العام أن قرر أن يتم تطبيق هذه القواعد المالية إعتباراً من أول يوليو 2021 ، وأن يتم وقف صرف أية منح أو حوافز أو إثابة للعاملين حال الصرف وفقاً للقواعد الجديدة ، وأن يتم خصم ما تم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ، من القيم المتبقية من رصيد للعاملين خلال النصف الثانى وبأثر رجعى ، مما يمنع الشركات من منح العاملين خلال هذه الفترة لأية حوافز أو مناسبات أو مكافات ولو تشجيعية ، وبالتالى تتراجع الدخول للعاملين بنسبة تصل إلى 75 % .

وعلمت ” المحروسة نيوز” أنه فور إصدار وزير قطاع الأعمال لهذه القرارات ، أعدت أجهزة الأمن تقارير تُحذر فيه من تأثير تطبيق هذه القرارات بين العاملين ، خاصة وأن اللجان النقابية للعاملين بهذه الشركات سواء القابضة أو التابعة قد  حذرت من قبل من التداعيات السلبية عند تطبيق الفكر الذى ينتهجه وزير القطاع الأعمال خاصة بالإنتقاص من حقوق العالملين المالية والإدارية ، وأن هناك حالة من الغليان والثورة داخل هذه الشركات نتيجة للمساس بحقوق العاملين من قبل وزير قطاع الأعمال العام .