طالب الخبير السياحى أحمد البكرى ، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، وعضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة ، من الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، ضرورة تأكيد الوزارة أو نفيها لما يتم الإعلان عنه بأن عدد التأشيرات التى سيسمح للشركات السياحية بتنفيذها فى شهر رجب المقبل هو 20 ألف تأشيرة فقط .
وقال البكرى فى خطاب وجهه إلى وزير السياحة والآثار ، وإيمان قنديل ، مساعد وزير السياحة والآثار للشركات السياحية ، أن هذا العدد لا يفى بحجم بإحتياجات السوق الذى يعانى من حالة ” جفاف لرحلات العمرة ” منذ عامين ، وأهمية مضاعفة هذه الأعداد والنظر لما يطلبه السوق المصرى وطبقاً لسياسة العرض والطلب ، مشيراً إلى أن نقص التأشيرات وعدم الوفاء بإحتياجات السوف سيؤدى إلى إعادة ظاهرة تداول التأشيرات نظراً لأن العدد الذى سيتاح للشركات لا يمنحهم القدرة على تنظيم العمرة والإنتقالات وفقاً للضوابط السعودية ، إلى جانب المتاح وفقاً لما أعلن سيؤدى إلى إرتفاع سعر برنامج العمرة بنحو يفوق 50% عن موسم 2019
وطالب عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ،فى حالة تحديد حجم التأشيرات ” كونة ” لكل شركة خلال الفترة الأولى من العمرة ( عمرة رجب ) ألا تقل عدد التأشيران المخصصة لكل شركة عن 45 تأشيرة كل شركه استوفت الشروط وتم تاهيلها وتفعيلها على البوابه السعوديه والمصريه وذلك بغض النظر عن العدد الاجمالى وهو لن يكون بعيد عن العدد المقترح ولو زاد سيكون بضعة الاف بسيطه ولكن سيحل مشاكل كبيره جدا.
وزأشار إلى أن هذا العدد 45 تأشيرة على الأقل سيمنح الشركات الفرصة لتنظيم وتنفيذ هذه الكوته لتستقل كل منها بمعتمريها وبمشرفها المسؤل عن المعتمرين خاصة وأن السلطات السعودية تحدد حمولة الباصات بــ 45 معتمر ، وببعد عن مسألة التضامنات بين الشركات التى اثارت الشكوك ، وكذلك لتحديد المسؤليه لكل شركه عن معتمريها فقط.
وإقترح البكرى ، أن يفتح سقف التأشير ات فى شهرى شعبان ورمضان بعد عمرة رجب وتعود الأرقام لما كانت عليه فى أخر مواسم العمرة وهو 2019 دون تحديد لها .