كشف مصدر مسئول ، ما تناوله إجتماع الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، اليوم الأحد ،مع اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة إيمان قنديل، مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية ورئيس اللجنة، بحضور غادة شلبى ، نائب الوزير لشئون السياحة، ويمنى البحار ، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية وأحمد الوصيف ،رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من أعضاء اللجنة منهم ناصر تركى ، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ،وأحمد إبراهيم ، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات السياحية ، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، والمستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية ، وهشام أمين ، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات السياحية ، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء انطلاق رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية بداية من شهر رجب من العام الهجري الحالي.
أكد المصدر ، فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” حرص وزارة السياحة والآثار ، وغرفة الشركات السياحية ، وأعضاء اللجنة العليا ، على تنفيذ رحلات العمرة رغم ما يشهده العالم من تداعيات نظراً لإنتشار فيروس كورونا ومتحوراته.
وقال المصدر ، أن وزير السياحة والآثار قد أكد فى كلمته أن الدولة المصرية تضع صحة وأمن وسلامة المصريين فى المقام الأول ، وهو ما دعا الوزارة إلى تشديد الإجراءات الوقائية والإحترازية وفرض المزيد من الإشتراطات الصحية والتأمينية على المعتمرين فى إطار حرص الدولة عليهم .
وأوضح المصدر، أن هناك إتفاق مشترك بين الوزارة واللجنة العليا ، على البدء الفورى فى تنفيذ رحلات العمرة، عقب إغلاق باب توثيق العقود ، وفقاً للإجراءات الوقائية والإحترازية التى قررتها وزارة الصحة والسكان المصرية ، والسلطات السعودية .
وتابع قائلاً إن هناك إتفاق جماعى أيضاً على أن المرحلة الأولى من العمرة وبداية الرحلات 3 فبراير المقبل ( عمرة رجب ) هى فترة تُمثل تقييماً للعمرة من الناحية الصحية والوبائية ،وعودة المعتمرين بحالة صحية جيدة ،وكذلك النظر فى أداء الشركات السياحية فى التنظيم ومدى إلتزامها بالضوابط الخاصة بالعمرة والإجراءات الإحترازية والصحية مع معتمريها .
وأشار المصدر إلى أن الوزارة ملتزمة بقرارات الدولة ،وتضع فى حساباتها تزايد حجم التأشيرات تباعاً خلال عمرة شهرى شعبان ورمضان ، مؤكداُ على أن هذا يرجع أيضا لمدى تطور مؤشرات فيروس كورونا ومتحوراته عالمياً وإقليمياً ومحلياً.
وأشار المصدر، إلى أن الإجتماع قد تطرق إلى ما تم طرحه فى وسائل الإعلام من مشكلة لدى الشركات السياحية المصرية نتيجة وجود عجز فى الوكالات والموسسات السعودية العاملة فى خدمات العمرة ،موضحاً أن وزارة السياحة والآثار وعبر ضوابط العمرة و المادة 12 منها ، قد أكدت على أن تتولى غرفة شركات السياحة إيجاد حلول لإستيعاب كل الشركات التى قد تم تأهيلها ، وتفعيلها على بوابة العمرة عبر التضامن مع شركات أخرى أبرمت تعاقدتها مع وكالات سعودية.
كما إنه فى حالة وجود المغالاة من قبل بعض الوكالات السعودية ، فقد تم تفويض غرفة شركات السياحة فى التنسيق مع اللجنة الوطنية العليا السعودية للعمرة بصفتها الراعية لمؤسسات العمرة السعودية، هناك لإخطارها بهذه التجاوزات خاصة وإنها علاقة تجارية بين الغرفة واللجنة مثلما كان متبعاً من قبل فى المواسم السابقة .
وكذلك التأكيد أيضاً على العلاقة التجارية بين الغرفة واللجنة لاتقتصر على موسم عمرة واحد وإنما العلاقات بينهما قديمة وأبدية ، مطالبين الشركات السياحية التى تواجه هذه المشكلة سرعة التقدم بشكوى للغرفة لبحثها مع الجانب السعودى، فى إطار التعاون الوثيق بين الطرفين وحرصهما على الخروج بموسم العمرة ناحج وخالى من المشاكل والأزمات .
