علمت ” المحروسة نيوز ” من مصادرها أن إجتماعاً دعت إليه المحاسبة ميرفت حطبة ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والتجارة الداخلية ، مع أعضاء مجالس الإدارات ممثلى العمال ، ولرؤوساء اللجان النقابية بالشركات التابعة ، غداً الإثنين بمقر الشركة القابضة بجاردن سيتى ، فى محاولة منها لإحتواء حالة الغليان والغضب والثورة الكامنة بين العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة ، فى أعقاب إصدار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قراراته التعسفية تجاه العاملين بالشركات التابعة للوزارة بإنتقاص العديد من الإمتيازات والحوافز والمكافآت والمناسبات وخصمها بآثر رجعى منذ بداية العام المالى الحالى 2021 – 2022 والتى تُمثل حقوقاً أقرتها قوانين العمل وحفظها الدستور المصرى فى مواده لحماية العمال .
وقد سادت حالة من الإنزعاج والتوتر والقلق والغضب والثورة الكامنة بين العاملين فى جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بسبب إصرار وزير قطاع الأعمال العام على تطبيق لآئحة قانون قطاع الأعمال العام رغم أنف الجميع ، وبالرغم من عدم أعتمادها من قبل مجلس الوزراء ، أو أقرارها ومناقشتها والمخوافقة عليها من مقبل مجلس النواب ، وهى اللائحة التى لاقت هجوماً ورفضاً من جميع منظمات ولجان العمال فى الداخل والخارج لما إحتوته من مخالفات كبيرة ومتعددة وتعسفها لمواثيق وقوانين العمل المصرية والدولية ومساسها بحقوق العمال الإدارية والمالية.
يذكر أن هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، أصدر خطابات إلى رؤوساء الشركات القابضة التابعة للوزارة بضرورة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام والتى لم يتم إعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، إعتباراً من أول العام المالى الحالى 2021 – 2022، ومن بداية أول يوليو2021 .
وأجبر وزير قطاع الأعمال عبر الخطابات التى أرسلها إلى الشركات القابضة التابعة للوزارة وهى
الشركة القابضة للسياحة والفنادق
الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
الشركة القابضة للصناعات المعدنية
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مصر القابضة للتأمين
تنفيذ ما تضمنه الخطابات من قرارات مالية تتبب فى إنخفاض كبير فى دخل العاملين بالشركات القابضة والتابعة بنحو يزيد عن 75 % من حجم دخولهم الحالية ، وليضرب بقرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض الحائط ، بعدم المساس بالعاملين وحقوقهم المالية فى أعمال التطوير والتجدي والإصلاح الإدارى للشركات بمختلف أنشطتها .
وزير قطاع الأعمال العام ، قررأن يكون الحد الأقصى للأرباح التى يتم توزيعها على العاملين لا تزيد فى مجملها عن نسبة 12 % من حجم صافى الأرباح ، وألا تزيد شهور المنح والمناسبات التى يتم منحها للعاملين فى الأعياد والمناسبات عن أربعة شهور كحد أقصى وعلى الأجر الأساسى، وتحديد لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة أشهر إثابة لاتزيد عن 20 شهراً .
الغريب فى قرارات وزير قطاع الأعمال العام أن قرر أن يتم تطبيق هذه القواعد المالية إعتباراً من أول يوليو 2021 ، وأن يتم وقف صرف أية منح أو حوافز أو إثابة للعاملين حال الصرف وفقاً للقواعد الجديدة ، وأن يتم خصم ما تم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ، من القيم المتبقية من رصيد للعاملين خلال النصف الثانى وبأثر رجعى ، مما يمنع الشركات من منح العاملين خلال هذه الفترة لأية حوافز أو مناسبات أو مكافات ولو تشجيعية ، وبالتالى تتراجع الدخول للعاملين بنسبة تصل إلى 75 % .
وعلمت ” المحروسة نيوز” أنه فور إصدار وزير قطاع الأعمال لهذه القرارات ، أعدت أجهزة الأمن تقارير تُحذر فيه من تأثير تطبيق هذه القرارات بين العاملين ، خاصة وأن اللجان النقابية للعاملين بهذه الشركات سواء القابضة أو التابعة قد حذرت من قبل من التداعيات السلبية عند تطبيق الفكر الذى ينتهجه وزير القطاع الأعمال خاصة بالإنتقاص من حقوق العالملين المالية والإدارية ، وأن هناك حالة من الغليان والثورة داخل هذه الشركات نتيجة للمساس بحقوق العاملين من قبل وزير قطاع الأعمال العام .
