الوزير يقرر تطبيق لائحة قانون قطاع الأعمال العام دون
إعتمادها من مجلس الوزراء وإقرارها من مجلس النواب
تقارير أمنية تحذر من تطبيق هذه اللائحة وتؤكد إنفجار
الموقف وتصاعد الإحتجاجات والتظاهرات داخل الشركات
أصدر هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، خطابات إلى رؤوساء الشركات القابضة التابعة للوزارة بضرورة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام والتى لم يتم إعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، أعتباراً من أول العام المالى الحالى 2021 – 2022، ومن بداية أول يوليو2021 .
أجبر وزير قطاع الأعمال عبر الخطابات التى أرسلها إلى الشركات السبعة القابضة التابعة للوزارة تنفيذ ما تضمنه الخطابات من قرارات مالية تتشبب فى إنخفاض كبير فى دخل العاملين بالشركا القابضة والتابعة بنحو يزيد عن 75 % من حجم دخولهم الحالية ، وليضرب بقرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض الحائط ، بعدم المساس بالعاملين وحقوقهم المالية فى أعمال التطوير والتجديدوالإصلاح الإدارى للشركات بمختلف أنشطتها .
وزير قطاع الأعمال العام ، قررأن يكون الحد الأقصى للأرباح التى يتم توزيعها على العاملين لا تزيد فى مجملها عن نسبة 12 % من حجم صافى الأرباح ، وألا تزيد شهور المنح والمناسبات التى يتم منحها للعاملين فى الأعياد والمناسبات عن أربعة شهور كحد أقصى وعلى الأجر الأساسى، وتحديد لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة أشهر إثابة لاتزيد عن 20 شهراً .
الغريب فى قرارات وزير قطاع الأعمال العام أن قرر أن يتم تطبيق هذه القواعد المالية إعتباراً من أول يوليو 2021 ، وأن يتم وقف صرف أية منح أو حوافز أو إثابة للعاملين حال الصرف وفقاً للقواعد الجديدة ، وأن يتم خصم ما تم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ، من القيم المتبقية من رصيد للعاملين خلال النصف الثانى وبأثر رجعى ، مما يمنع الشركات من منح العاملين خلال هذه الفترة لأية حوافز أو مناسبات أو مكافات ولو تشجيعية ، وبالتالى تتراجع الدخول للعاملين بنسبة تصل إلى 75 % .
وعلمت ” المحروسة نيوز” أنه فور إصدار وزير قطاع الأعمال لهذه القرارات ، أعدت أجهزة الأمن تقارير تُحذر فيه من تأثير تطبيق هذه القرارات بين العاملين ، خاصة وأن اللجان النقابية للعاملين بهذه الشركات سواء القابضة أو التابعة قد حذرت من قبل من التداعيات السلبية عند تطبيق الفكر الذى ينتهجه وزير القطاع الأعمال خاصة بالإنتقاص من حقوق العالملين المالية والإدارية ، وأن هناك حالة من الغليان والثورة داخل هذه الشركات نتيجة للمساس بحقوق العاملين من قبل وزير قطاع الأعمال العام .
