ضوابط العمرة تم إقرارها من الغرفة واللجنة العليا بالإجماع .. ولم يتحفظ أحد على ما أقرته وتضمنته من بنود وإشتراطات
علمت “المحروسة نيوز ” أن الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، سيعقد إجتماعاً بمكتبه مع أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة ، إلى جانب المسئولين عن السياحة الدينية بالوزارة ، لبحث موقف العمرة والتداعيات التى تركتها الضوابط الخاصة بها من آثار على الشركات السياحية .
كما علمت أن الإجتماع من المنتظر أن يبحث ما تم طرحه مؤخراً من أراء ومقترحات للعمرة على الساحة الإعلامية ، وكذلك الإستماع إلى وجهات نظر أعضاء اللجنة العليما ، فيما أبدته الشركات السياحية العاملة فى السياحة الدينية من تحفظات على بعض بنود فى ضوابط العمرة للعام الهجرى الحالى 1443 .
من جانب آخر أكدت مصادر بوزارة السياحة والآثار ، أن الإجتماع دعى إليه المكتب الفنى لوزير السياحة والآثار ، خاصة بعدما شهدت الساحة الإعلامية خلال الفترة الماضية والتى أعقبت إصدار ضوابط العمرة مناشدات ومطالبات بإعادة النظر فى بعض بنود الضوابط .
وأوضحت المصادر ، أن هذه الضوابط قد تم طرحها على اللجنا العليا وتم إقرارها بالإجماع من قبل اللجنة والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، والمسئولين بالوزارة ، وأن مايتم إثارته حالياً من قبل بعض الشركات السياحية لم يتم التعرض له من قبل اللجنة التى وافقت على كافة بنود الضوابط دون إية تحفظات من أعضائها .
وأوضحت المصادر ، أن هناك بعض الشركات قد حاولت التحايل على الضوابط بإيعاز من بعض المحاسبين القانونيين ، بقيامها بإستقطاب مشرفين ومندوبين سياحة دينية ممن لهم خبرة ومدرجين فى الوزارة كمشرفين ومطابقين للإشتراطات التى حددتها الضوابط ، لضمهم ضمن الشركاء بشركاتهم وبنسب بسيطة ، إلا أن هناك تعليمات صدرت بعدم الإعتداد بأية تعديلات جوهرية فى السجل أو ما شابه إعتباراً من اليوم التالى لنشر الجريدة الرسمية لقرار وزير السياحة والآثار بإعتماد ضوابط العمرة .
وأشارت المصادر إلى أن هناك شركات سياحية معروفة لدى الجميع بالأسم ، قد أقتصر نشاطها فى تداول التأشيرات وعدم الإهتمام بتسجيل مندوبين أو مشرفين سياحة دينية أو تفعيل نشاطها والدخول فى السوق لتنظيم العمرة ، مكتفيه بما تحققه من دخل مقابل تداولها للتأشيرات حتى لو تحت مسمى التضامن أو الإندماج ، وإنها تحصد جزاء ما صنعته لنفسها .
